شك را تضييق مى‌كند. به‌هرحال اين اشكال خيلى مهم نيست. اشكال دوّم: مرحوم نائينى فرمود: «ظهور قضيّه شرطيّه در سببيّت مستقلّه، موضوع حكم عقل را از بين مى‌برد. عقل مى‌گويد: «وقتى مطلوبْ واحد باشد، صِرف الوجود تكرّر پيدا نمى‌كند» و ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه مى‌گويد: «در جايى كه دو قضيّه شرطيه داريم، صِرف الوجود تكرّر پيدا مى‌كند». ما به مرحوم نائينى مى‌گوييم: اين حرف شما قابل قبول است ولى شما يك طرف قصّه را در نظر گرفته‌ايد و طرف ديگر آن را ملاحظه نكرده‌ايد. ما در مقابل اين حرف شما مسأله ديگرى داريم كه از آن وحدت مطلوب استفاده مى‌شود و آن ظهور اطلاقى جزاء است، زيرا ظهور اطلاقى جزاء مى‌گويد: «متعلّق وجوب، عبارت از «صِرف الوجود از طبيعت وضو» است». و ترديدى نيست كه «صِرف الوجود از يك طبيعت»- بدون هيچ قرينه‌اى بر تعدّد- نمى‌تواند متعلّق دو حكم تأسيسى استقلالى واقع شود، حتى اگر قضيّه شرطيه هم در كار نباشد. مثلًا اگر مولا بگويد: «توضّأ»، نمى‌تواند بعد از آن- به عنوان حكم تأسيسى و بدون اين كه مرّةً اخرى و امثال آن را مطرح كند- مجدداً بگويد: «توضّأ». نفس «صِرف الوجود توضّؤ»- بدون قرينه بر تعدّد- نمى‌تواند متعلّق دو حكم مستقلّ تأسيسى قرار گيرد. بله، حكم دوّم مى‌تواند جنبه تأكيدى داشته باشد.

در اين صورت ما دو ظهور داريم: ظهور قضيه شرطيه در سببيّت مستقلّه مى‌گويد: «در اينجا دو حكم متعدد وجود دارد» و ظهور اطلاق متعلّق جزاء مى‌گويد: «متعلّق، چيزى جز صرف الوجود نيست و صرف الوجود نمى‌تواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد».

شما به چه دليلى ظهور اوّلى را بر ظهور دوّمى مقدّم مى‌داريد؟ بله، اگر محرز شود كه در اينجا دو حكم مستقلّ وجود دارد، عقل تكرّر را قبول مى‌كند. اگر به عقل گفته شود: «مطلوبْ واحد است» عقل هم مى‌گويد: «صِرف الوجود، تكرّر پيدا نمى‌كند» و اگر گفته شود: «مطلوبْ متعدّد است». عقل مى‌گويد: «صرف الوجود، تكرّر پيدا مى‌كند». امّا تعدد مطلوب در ما نحن فيه، متوقف بر مقدّم داشتن ظهور شرط بر ظهور اطلاق جزاست و شما دليلى براى آن مطرح نكرديد.