اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩١ - نظريه أوّل قول به عدم تداخل

مگر اين كه شما حرف مرحوم آخوند در حاشيه كفايه را مطرح كرده بگوييد: «عرف ظهور شرط را بر ظهور اطلاق جزاء مقدّم مى‌دارد و علّت آن‌هم براى ما معلوم نيست و لازم نيست علّت آن را بدانيم، زيرا مسئله يك مسأله عقلى نيست بلكه مسأله‌اى لفظى است و مربوط به مفاد دو قضيّه شرطيه است». نتيجه بحث در ارتباط با مقدّمه اوّل: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مقدّمه اوّل از مقدمات سه‌گانه مرحوم شيخ انصارى داراى مناقشه است. بحث در مورد مقدمه دوّم: برفرض كه ما از اشكال مقدّمه اوّل صرف نظر كرده و بپذيريم كه «نوم بعد از بول، داراى اثر است و وجودش كالعدم نيست» در مقدّمه دوّم بايد ثابت كنيم كه «اثرى را كه نوم- به عنوان سبب دوّم‌ [١]- مى‌آورد، غير از اثرى است كه مترتب بر بول مى‌شود» و معناى مغاير در اينجا عبارت از اين است كه سبب دوّم، حكم تأكيدى نيست، بلكه مانند سبب اوّل، حكمى تأسيسى به وجود مى‌آورد [٢]. قبل از پرداختن به كلام مرحوم شيخ بايد دانست كه اثبات اين مقدّمه، مشكل است، زيرا در آن جايى كه مولا طبيعت واحدى را دو مرتبه متعلّق حكم قرار دهد، بدون اين كه قضيّه شرطيه در كار باشد، مثل اين كه به عبدش بگويد: «جئني بالماء» و قبل از آنكه عبد اين دستور را موافقت كند، مجدداً بگويد: «جئني بالماء». در اينجا ما ناچاريم دستور دوّم را حمل بر تأكيد كنيم، زيرا طبيعت واحده- به صورت مطلق و بدون قيد «ثانية» يا «مرّة اخرى»- نمى‌تواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد. بله، اگر بعد از دستور اوّل، عبد آن را موافقت كرده بود، ترديدى در مستقل بودن تكليف دوّم وجود نداشت.

[١]- تعبير به «دوّم»، از نظر وقوع در خارج است، نه از نظر وقوع در عبارت مولا. يعنى آنچه در خارج به عنوان «دوّم» وقوع پيدا مى‌كند.

[٢]- فرق بين مقدّمه اوّل و مقدّمه دوّم در ابتداى بحث از مقدّمات سه‌گانه مطرح گرديد.