اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٧ - ٢- بحث پيرامون تقسيمى كه براى مطلق مطرح شده است

«عتق يك فرد از رقبه كفايت مى‌كند». آيا منشأ اين فرق چيست؟ در پاسخ اين سؤال مى‌گوييم: در مواردى كه حكم تكليفى وجود دارد، چون غرض مولا در حكم تكليفى عبارت از وجود طبيعت و ماهيت است، و قاعده عقليّه مى‌گويد: «الطبيعة توجد بوجود فردٍ ما» استفاده مى‌كنيم كه يك فرد از طبيعت كافى است. در غير مقام حكم هم گاهى قرينه اقتضاى وجود واحد را دارد، مثل اين كه در مقام اخبار گفته شود: «جاءني الرّجل» و «ال» در «الرّجل» براى جنس باشد- نه براى عهد- در اينجا روشن است كه كسى كه در خارج به سراغ من آمده نمى‌تواند همه افراد طبيعت رجل باشد بلكه مراد در اينجا همان ماهيت و طبيعت است كه با يك فرد هم صدق مى‌كند. امّا در مواردى كه پاى حكم تكليفى در كار نيست و قرينه‌اى كه مسئله را روى وجود واحد پياده كند در كار نيست، آنجا هم موضوعْ نفس ماهيت است. موضوع در «الصلاة معراج المؤمن» نفس ماهيت صلاة است و ماهيت صلاة در ضمن هر صلاتى تحقّق پيدا مى‌كند، مثل «الإنسان حيوان ناطق» كه كسى نمى‌تواند احتمال دهد كه «يك فرد از افراد انسان، حيوان ناطق است»، بلكه هرجا طبيعت «انسان» تحقّق پيدا كند، «حيوان ناطق» به صورت حمل اوّلى ذاتى برآن حمل مى‌شود، خواه در ضمن زيد باشد، يا در ضمن عَمرو يا در ضمن بكر. بنابراين در هر دو مورد، حكم روى طبيعت و ماهيت رفته و اختلاف به لحاظ حكمى است كه به اين‌ها تعلّق گرفته است. حكم وجوبى، موافقت مى‌خواهد و موافقتش به اين است كه طبيعت تحقّق پيدا كند و تحقّق طبيعت، به وجود فردٍ ما از آن مى‌باشد. ولى (أحلّ اللّه البيع) ديگر موافقت نمى‌خواهد. «أحلَّ» حكمى وضعى و به معناى اين است كه خداوند اين ماهيت را- در مقابل ربا- محكوم به صحّت و نفوذ قرار داده است. امّا آنچه نافذ است همان طبيعت بيع است و معاطات، بيع با صيغه فارسى، بيع نسيه و امثال اين‌ها، مصاديقى از طبيعت بيع مى‌باشند. پس اين اختلاف مربوط به‌