اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٦ - ٢- بحث پيرامون تقسيمى كه براى مطلق مطرح شده است

هيچ‌كدام رجحان ندارد». بنابراين انسان و ساير اسماء اجناس براى ماهيت وضع شده‌اند و اگر ماهيت انسان بخواهد وجود پيدا كند، در ضمن افراد وجود پيدا مى‌كند و اتحادش با افراد به گونه‌اى است كه ما نمى‌توانيم ماهيت را از خصوصيات فرديّه جدا كنيم بلكه مجموعه آنها به عنوان مصداق براى انسان است و حمل انسان بر «زيد» حمل شايع صناعى است كه ملاكش اتحاد در وجود خارجى است. ولى مسئله اين است كه اتحاد در وجود خارجى، يك مطلب و مفاد لفظ بودن، مطلب ديگر است. كلمه «انسان» هيچ‌گاه دلالت بر «زيد» نمى‌كند و استعمال «انسان» در «زيد» استعمال غير حقيقى است، بله، اگر «زيد» را بخواهيم در «انسان» استعمال كنيم بايد بگوييم: «زيد، به دلالت تضمّنى، دلالت بر انسان مى‌كند» ولى در عكس آن هيچ دلالتى وجود ندارد. پس در (أحلّ اللّه البيع) كه ما ملاحظه مى‌كنيم «بيع» براى نفس طبيعت وضع شده و «ال» آن‌هم «ال» جنس است، وجهى براى مطرح كردن شمول وجود ندارد.

شمول در ارتباط با مصاديق و افراد است و در اينجا چيزى كه برآن دلالت كند نداريم. در نتيجه شموليت و بدليت هيچ ربطى به اطلاق ندارد. در اينجا ممكن است كسى بگويد: اگر مولا بگويد: «الصلاة واجبة» شما در مقام امتثال مى‌گوييد: «يك فرد كفايت مى‌كند». ولى اگر بگويد: «الصلاة معراج المؤمن»، پاى فرد مطرح نيست و حكم روى طبيعت رفته است و در يكايك وجودات طبيعت، عنوان معراجيّت مطرح مى‌شود، اين فرق از كجا آمده است؟ در حالى كه موضوع در هر دو، همان «الصلاة» است و شما هم مى‌گوييد: «معناى اطلاق در موارد فرق نمى‌كند و ما چيزى به عنوان اطلاق شمولى و اطلاق بدلى نداريم». و يا در «أعتق الرقبة» و (أحلّ اللّه البيع)، ما مى‌بينيم كه در هر دو، حكم وجود دارد- هرچند در يكى تكليفى و در ديگرى وضعى است- ولى در مورد (أحلّ اللّه البيع) به اطلاقش تمسك مى‌شود و هر بيعى كه در صحّت و فسادش ترديد داشته باشيم- مثل معاطات- محكوم به صحّت مى‌گردد، ولى در «أعتق الرقبة»، مى‌گوييد: