اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٨ - نظريه اوّل (جواز تمسك به عام)

هر عالمى لازم است، به گونه‌اى كه اگر دليل مخصّص در كار نبود، ما هيچ‌گونه حالت ترديد و شبهه‌اى در ارتباط با اكرام زيد عالم نداشتيم. ٢- «لا يجب إكرام الفسّاق من العلماء» كه به صورت مخصّص منفصل است و در مورد مفاد خودش حجّيت دارد و مى‌گويد: اكرام عالم فاسق واجب نيست. بين اين دو ظهور در ارتباط با «عالم فاسق» ابتدائاً تعارض وجود دارد. زيرا مقتضاى اصالة العموم اين است كه همه افراد علماء- حتّى عالم فاسق- اكرامشان واجب است. ولى «لا يجب اكرام الفسّاق من العلماء» وجوب اكرام عالم فاسق را نفى مى‌كند. امّا وقتى نوبت به مرحله حجّيت مى‌رسد، با توجه به اين كه دليل خاص، اظهر از دليل عام است، ما در مورد اجتماعشان- يعنى عالم فاسق- دليل خاصّ را بر دليل عام مقدّم مى‌داريم. نتيجه اين مى‌شود كه اكرام عالم فاسق، وجوبى ندارد. مستدلّ مى‌گويد: تا اينجا بحثى نيست كه دليل قوى در جايى كه بتواند پياده شود، بر اصالة العموم تقدّم دارد، امّا در موردى كه دليل خاصّ نتواند پياده شود، حجّيت نداشته و معارضى در مقابل اصالة العموم وجود نخواهد داشت و تمسك به اصالة العموم جايز خواهد بود. و ما نحن فيه از اين قبيل است. همان‌طور كه اگر در عالم بودن كسى شك داشته باشيم، نمى‌توانيم به «أكرم العلماء» و اصالة العموم مراجعه كنيم. اگر در فسق يك عالم هم شك داشته باشيم، نمى‌توانيم به «لا يجب اكرام الفسّاق من العلماء» تمسك كنيم، يعنى دليل مخصّص، نمى‌تواند در مورد «عالم مشكوك الفسق» پياده شود. به عبارت ديگر: در اينجا حجت اقوائى در مقابل اصالة العموم وجود ندارد، به‌همين‌جهت مانعى از تمسك به اصالة العموم نيست. و نه تنها مانعى وجود ندارد بلكه چاره‌اى غير از اين وجود ندارد، چون اصالة العموم در اينجا به عنوان يك حجّت ثابت و بدون رقيب است. [١]

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٤٢