همان‌طور كه در ابتداى بحث گفتيم، در مقام اثبات سه احتمال وجود دارد: ١- استثناء، ظهور در رجوع به همه جمل داشته باشد. ٢- استثناء، ظهور در رجوع به خصوص جمله اخير داشته باشد. ٣- استثناء، داراى اجمال بوده و هيچ‌گونه ظهورى نداشته باشد ولى لازمه اجمالش اين است كه قدر متيقّن- كه خصوص رجوع به اخير است- را اخذ كنيم.

كلام مرحوم نائينى:

در اينجا مرحوم نائينى‌ تفصيلى را مطرح كرده‌اند: ايشان مقدمتاً دو مطلب را تقريباً مسلّم گرفته‌اند: مطلب اوّل: هر قضيّه‌اى در حقيقت مشتمل بر دو قضيّه است: يك قضيّه در ارتباط با موضوع است كه از آن به عقد الوضع تعبير مى‌كنند. يك قضيّه هم در رابطه با محمول است كه از آن به عقد الحمل تعبير مى‌كنند. اين مسئله در منطق مسلّم است. مطلب دوّم: از نظر ادبى هرجا پاى استثناء مطرح باشد، به عقد الوضع مربوط است. مثلًا در جمله «جاءني القوم إلّا زيداً»، استثناء مربوط به قوم است. و «قوم» در اين قضيّه عنوان عقد الوضع و «مجى‌ء» عنوان عقد الحمل را دارد. با توجه به دو مطلب فوق، مرحوم نائينى در ما نحن فيه مى‌گويد: جمل متعدّدى كه در اينجا به عنوان مستثنى منه مطرحند، بر دو قسم مى‌باشند: قسم اوّل: جمل متعدّد، در عقد الوضع متحد باشند ولى در عقد الحمل با هم اختلاف داشته باشند. مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء و سلّم عليهم و أضفهم الفسّاق منهم». در همه اين جملات، «العلماء» به عنوان موضوع مطرح است و عقد الوضع در آنها يكى است ولى احكام متعدّد و عقدالحمل‌هاى متعدّد- يعنى وجوب اكرام، وجوب سلام و وجوب ضيافت- در كار است. مرحوم نائينى مى‌فرمايد: در اين قسم ظاهر اين است كه استثناء به همه جمله‌ها رجوع مى‌كند، زيرا استثناء به عقد الوضع مربوط مى‌شود و عقد الوضع در اين جملات، يك عنوان- يعنى «العلماء»- است پس چگونه مى‌توانيم در اينجا استثناء را مربوط به خصوص جمله اخير بدانيم؟ قسم دوّم: جمل متعدّد، در عقد الحمل متحد بوده ولى در عقد الوضع با هم اختلاف داشته باشند. مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم الفقهاء و الاصوليين و النحويّين إلّا الفسّاق منهم». در همه اين جملات، «وجوب اكرام» به عنوان عقد الحمل مطرح است ولى عقدالوضع‌هاى متعدّد و متغاير- يعنى «الفقهاء»، «الاصوليين» و «النحويين»- در كار است. حال با توجه به اين كه استثناء بايد به عقد الوضع مربوط شود، ما مى‌بينيم اين امر با رجوع استثناء به جمله اخير تأمين مى‌شود و در اين صورت ضرورتى ندارد كه استثناء به جمله‌هاى ديگر نيز ارتباط پيدا كند. [١] بررسى كلام مرحوم نائينى: مطلب اوّل كه مرحوم نائينى به عنوان مقدّمه مطرح كردند، مطلب مسلّمى است و جاى بحث ندارد. امّا مطلب دوّم ايشان داراى اشكال است، زيرا ادباء مى‌گويند: جمله مشتمل بر استثناء، متضمّن دو حكم است: يكى حكم مستثنى منه و ديگرى حكم مستثنى. و استثناى از نفى، اثبات و استثناى از اثبات، نفى است. در حالى كه اگر در جمله «جاءني القوم إلّا زيداً»، قرار باشد، «الّا» به عنوان استثناء از عقد الوضع- يعنى «قوم»- مطرح باشد، جنبه وصفى پيدا مى‌كند و معناى جمله اين مى‌شود: «جاءني‌

[١]- فوائد الاصول، ج ١، ص ٥٥٤ و ٥٥٥، أجود التقريرات، ج ١، ص ٤٩٦ و ٤٩٧