اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٣ - نظريه أوّل قول به عدم تداخل

١- وجوب وضو: ظاهر قضيّه شرطيه اقتضاء مى‌كند كه جزاء معلّق بر شرط باشد و جزاء عبارت از «تَوَضَّأْ» است و آن به معناى وجوب وضو مى‌باشد. ٢- وضو: كه همان متعلّق تكليف است. بنا بر احتمال اوّل‌، معناى «إذا بلت فتوضّأ» اين است كه پس از تحقّق بول، يك اشتغال ذمّه براى مكلّف به وضو تحقّق پيدا مى‌كند. و ظاهر «إذا نمت فتوضّأ» هم اين است كه پشت سر نوم، يك اشتغال ذمه جديدى به وضو پيدا مى‌شود، زيرا اگر بخواهيم اين حرف را نزنيم، بايد يا در سببيّت نوم ترديد داشته باشيم و يا مسئله را در جايى فرض كنيم كه متعلّق جزاء، قابل تعدّد و تكثر نباشد. و چنين چيزى قابل قبول نيست، زيرا: اوّلًا: ما در مقدّمه اوّل، از اين معنا فارغ شديم كه وجود سبب دوّم، كالعدم نيست و اثرى برآن مترتب است. و ترديد در سببيّت نوم، به معناى انكار مقدّمه اوّل است. ثانياً: در ابتداى بحث تداخل گفتيم: جايى كه جزاء، قابل تعدّد و تكثر نباشد، از محل بحث ما خارج است. مثلًا اگر مولا بگويد: «إن ارتدّ زيدٌ فاقتله» و در جاى ديگر بگويد: «إن قتل زيدٌ مؤمناً متعمداً فاقتله»، اينجا ديگر جاى بحث تداخل و عدم تداخل نيست، چون «قتل زيد» نمى‌تواند تعدّد پيدا كند. شيخ انصارى رحمه الله مى‌فرمايد: «در ما نحن فيه، ترديدى در سببيّت سبب دوّم نداريم و وضو هم قابل تكثر و تعدّد است. به‌همين‌جهت ما جانب تأسيس را ترجيح داده مى‌گوييم: به دنبال بول، يك اشتغال ذمّه به وضو و به دنبال نوم هم يك اشتغال ذمّه به وضو پيدا مى‌شود». بله، در غير قضاياى شرطيه، ما مسأله تأكيد را مطرح مى‌كنيم.

مثلًا اگر مولا دو بار بگويد: «توضّأ»، بدون اين كه موافقتى بين آن دو تحقّق پيدا كرده باشد، «توضّأ» دوّم، تأكيد براى «توضّأ» اوّل است. ممكن است كسى بگويد: چه فرقى بين قضاياى شرطيه و غير آن وجود دارد كه در يكى مسأله تأسيس را مطرح مى‌كنيد و در ديگرى مسأله تأكيد را؟