اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٦٦ - تذييل بحث مطلق و مقيّد

موضوعيت دارم»، «المسكر» هم مى‌گويد: «من موضوعيّت دارم». و چون بين اين‌ها تنافى تحقق دارد، بايد مسئله را از طريق «حمل مطلق بر مقيّد» حلّ كنيم. ممكن است گفته شود: در موارد تعليل، مسئله چگونه حلّ مى‌شود؟ در پاسخ مى‌گوييم: تعليل، ظهور در اين دارد كه موضوع حكم همان عنوانى است كه در علّت واقع شده است. و اين خود دليل بر اين است كه در «لا تأكل الرّمان لأنّه حامض»، «الرّمان» به عنوان يكى از مصاديق مطرح است. به عبارت ديگر: با توجه به اين كه تعليل در كلام واحد مطرح است و خود تعليل هم محور در حكمى است كه معلّل به علّت است، لذا تعميم و تخصيص دايره حكم، مربوط به عموميت و خصوصيت علّت است. به‌همين‌جهت خود علّت، براى ما اين مسئله را بيان مى‌كند كه «عنوان رمّان، موضوعيتى ندارد. آنچه موضوع و متعلّق براى حكم است، عنوان «حامض» است، خواه رمّان باشد يا غير رمّان». ولى در ما نحن فيه فرض اين است كه تعليلى در كار نيست و ما با دو كلام مواجهيم. يكجا مى‌گويد: «لا تشرب المسكر» و در جاى ديگر مى‌گويد: «لا تشرب الخمر» و ما وحدت حكم را احراز كرده‌ايم. در اين صورت آيا متعلّق حكم كدام است؟ و با توجه به اين كه هريك از «الخمر» و «المسكر» خود را به عنوان متعلّق و تمام الموضوع براى حكم مى‌دانند، لذا ما چاره‌اى جز حمل مطلق بر مقيّد نداريم.

تذييل بحث مطلق و مقيّد

مباحثى كه در ارتباط با احكام تكليفيه مطرح كرديم، در احكام وضعيّه نيز جريان دارد. اگر آيه شريفه‌ (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)- با اطلاق خودش- بيع را به صورت مطلق، محكوم به حليّت وضعيّه مى‌كند و در مقابل آن، دليل‌ «نهى النبي صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر» [١] وارد مى‌شود و بيع غررى را محكوم به حرمت وضعيّه مى‌كند، در اينجا نيز مطلق بر مقيّد حمل مى‌شود.

[١]- وسائل الشيعة، ج ١٢، باب ٤٠، من أبواب آداب التجارة، ح ٣