اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٤ - ٢- جواب امام خمينى رحمه الله

مى‌كنيم، امّا اين كه «عالميت نقشى در موضوع ندارد» تنها از راه مقدّمات حكمت مى‌تواند ثابت شود. خلاصه اشكالى كه ما بر مرحوم حائرى وارد كرديم اين است كه مى‌گوييم: ما كبراى مسأله شما را قبول داريم كه «اگر مولا چيزى را به عنوان موضوع براى حكم قرار داد، براى آن چيز اصالت قائل است»، امّا در «أكرم كلَّ رجلٍ»، صغراى قضيه برايمان روشن نيست. يعنى نمى‌دانيم كه آيا مولا چه چيزى را به عنوان موضوع براى حكم خود قرار داده است؟ آيا «كلّ رجلٍ» به عنوان موضوع است يا «كلّ رجلٍ عالمٍ»؟

هر دو احتمال وجود دارد و براى اثبات احتمال اول، راهى جز مقدّمات حكمت و اطلاق وجود ندارد و اگر مقدّمات حكمت جريان نداشته باشد، نمى‌توانيم عدم مدخليت قيد علم را احراز كنيم. در نتيجه كلام مرحوم حائرى نمى‌تواند اشكال «احتياج عموم به اطلاق» را برطرف كند. و اشكال هم خيلى مهم است كه نمى‌توان به سادگى از كنار آن گذشت.

٢- جواب امام خمينى رحمه الله:

امام خمينى رحمه الله در پاسخ اشكال «احتياج عموم به اطلاق» مى‌فرمايد: مجراى عموم با اطلاق فرق دارد و اين دو در يكجا جمع نمى‌شوند. توضيح: در مسأله اطلاق كه متكلم مى‌گويد: «أعتق الرقبة» و مخاطب، مردّد مى‌شود كه آيا مولا «مطلق رقبه» را اراده كرده يا «رقبه مؤمنه» را؟ در اينجا آنچه قبل از اطلاق و تقييد مطرح است و موضوع براى اطلاق و تقييد را درست مى‌كند، احراز اين معناست كه حكم به طبيعت و ماهيت تعلّق گرفته است و طبيعت، هيچ نظارتى به افراد و مصاديق ندارد. [١] و در اينجا ما اصلًا حق نداريم پاى خود را از دايره طبيعت‌

[١]- متّحد بودن طبيعت با فرد- در وجود خارجى- غير از مسأله دلالت است. «انسان»- به هيچ‌يك از اقسام دلالات سه‌گانه- دلالت بر «زيد» ندارد ولى در وجود خارجى با آن متّحد است و قضيّه «زيد إنسان»، به حمل شايع صناعى صحيح است.