اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٠ - اشكال

اشكال:

پس از بيان مقدّمه فوق، جاى اين سؤال است كه اگر مولا بگويد: «أكرم كلّ عالمٍ» و براى ما معلوم نباشد كه آيا مولا، مطلق عالم را اراده كرده يا عالم عادل را؟ آيا چه چيزى در اينجا ترديد ما را برطرف مى‌كند؟ مستشكل مى‌گويد: در اينجا ناچاريم از راه مقدّمات حكمت وارد شده و اطلاق عالم را ثابت كنيم، تا بتوانيم «أكرم كلّ عالمٍ» را بر استيعاب افراد طبيعت عالم- بدون هيچ قيد و شرطى- حمل نماييم. بنابراين كلمه «كلّ» كه در رأس الفاظ عموم است، در دلالتش بر استيعاب، تابع مدخولش مى‌باشد. اگر مدخول آن وسعت داشت، دايره عام هم وسيع خواهد شد و اگر مدخول آن، داراى تضييق بود، دايره عام هم مضيّق خواهد بود. و اگر ندانيم كه آيا مولا چه چيزى از مدخول اراده كرده است؟ راهى جز مطرح كردن مقدّمات حكمت نداريم. و با وجود مقدّمات حكمت، معلوم مى‌شود كه مولا «مطلق عالم» را اراده كرده و در اين صورت، كلمه «كلّ»، تابع مدخول خود شده و بر استيعاب افراد مطلق عالم دلالت مى‌كند. در ساير چيزهايى كه بر عموم دلالت مى‌كنند نيز همين‌طور است. مثلًا اگر فرض كنيم كه نكره در سياق نفى دلالت بر عموم مى‌كند، «لا رجل في الدّار» به اين معنا خواهد بود كه «هيچ فردى از افراد طبيعت رجل در دار وجود ندارد». در اينجا هم بايد ببينيم چه چيزى در سياق نفى واقع شده است؟ زيرا كسى كه مى‌گويد: «لا رجل في الدار» مى‌تواند بگويد: «لا رجل عالماً في الدار»، پس اگر بگويد: «لا رجل في الدار» و ما بخواهيم نفى وجود فردى از افراد رجل را استفاده كنيم، ابتدا بايد اطلاقى براى «رجل» درست كنيم تا وقتى در سياق نفى قرار مى‌گيرد، اقتضاى عموم بنمايد. پس سعه و ضيق نكره در سياق نفى هم تابع چيزى است كه نفى بر سر آن آمده است. اگر نفى بر سر طبيعت رجل- به نحو اطلاق- آمده باشد، به اين معنا مى‌شود كه «هيچ فردى از افراد طبيعت وجود ندارد»، امّا اگر قيدى همراه آن باشد- مثل اين است كه بگويد: