سپس مى‌فرمايد: اگر زيدِ عالم، سابقه فسق دارد، استصحاب بقاى فسق جارى شده و دليل مخصّص پياده مى‌شود، امّا اگر سابقه عدم فسق دارد- كه محلّ بحث ماست- استصحاب عدم فسق جارى شده و مانع از پياده شدن «لا تكرم الفسّاق من العلماء» مى‌شود. امّا اكنون كه جلوى حرمت گرفته شد و دليل مخصّص كنار رفت به چه مناسبتى دليل عام جاى آن را پر كند تا نتيجه اين شود كه با استصحاب، هم حرمت اكرام فساق علماء را نسبت به اين فرد كنار بزنيد و هم وجوب اكرام را- كه از «أكرم كلّ عالمٍ» استفاده مى‌شود- به جاى آن بياوريد؟ اصلًا چه ربطى بين دليل عام و دليل خاصّ وجود دارد؟ در اينجا دو عنوان در كار است: يك عنوان در دليل عام و يك عنوان در دليل خاصّ اخذ شده است و با كمك استصحاب، عنوان مأخوذ در دليل خاص را نفى مى‌كنيم ولى نمى‌دانيم آيا اين فرد مصداق براى عامّ هست يا نه؟ نه براى اين كه شك در عالميت داشته باشيم، در مسأله شك در عالميت، اگر زيد قبلًا عالم بوده و الآن شك در بقاى علم او داشته باشيم، عالميت را استصحاب مى‌كنيم و اگر قبلًا عالم نبوده، عدم عالميت را استصحاب مى‌كنيم ولى اين استصحاب‌ها مربوط به خود عنوانى است كه در دليل عام اخذ شده است امّا در اينجا عنوان مشكوك ما عنوانى است كه در دليل مخصّص اخذ شده است. بنابراين از طرفى استصحاب، حكم مخصّص را نفى مى‌كند و از طرفى تمسّك به عام در شبهه مصداقيّه مخصّص جايز نيست پس در اينجا چه بايد كرد؟ در اينجا گويا كسى به مرحوم عراقى‌ اشكال‌ كرده مى‌گويد: طبق بيان شما از طرفى استصحاب، حكم مخصّص را نفى مى‌كند و از طرفى تمسك به عام در شبهه مصداقيّه مخصّص جايز نيست، در حالى كه وجود ملازمه‌اى عقلى را نمى‌توان در اينجا انكار كرد و آن ملازمه اين است كه اگر زيد، عالم باشد، از دو حال خارج نيست: يا غير فاسق و اكرامش واجب است و يا فاسق و اكرامش حرام است و حكم سوّمى هم وجود ندارد. امّا شما (مرحوم عراقى) در اينجا مطلب سوّمى را پياده كرده و مى‌گوييد:

اكرام اين شخص، حرام نيست و دليلى هم بر وجوب اكرام او قائم نشده است. در حالى‌