اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٦ - نظريه أوّل قول به عدم تداخل

پس در اينجا چهار اطلاق مطرح مى‌شوند كه با يكديگر قابل جمع نيستند. نمى‌شود از طرفى هم بولْ سببيّت مستقلّه داشته باشد و هم نوم و از طرف ديگر نفس طبيعت وضو- بدون هيچ قيد و تعدّدى- واجب باشد. جمع بين اين دو ممكن نيست. حال شما به چه علّت دو اطلاق مربوط به جمله شرطيه را بر دو اطلاق متعلّق جزاء مقدّم مى‌داريد؟ اگر شما بگوييد: دليل ما بر تقدّم، اين است كه در قضيه شرطيه، ابتدا ادات شرط، و پس از آن خود شرط ذكر مى‌شود و جزاء در مرتبه سوّم قرار مى‌گيرد. در پاسخ مى‌گوييم: اوّلًا: آنچه شما مى‌گوييد، عموميت ندارد، بلكه در بعضى از موارد جزاء قبل از شرط و ادات شرط قرار مى‌گيرد. مثل «أكرم زيداً إن جاءك». ثانياً: تقدّم و تأخّرهاى ذكرى، دليل بر تقدّم و تأخّر در مقام معارضه نيست. اين مثل اين است كه كسى بگويد: «در تعارض بين روايت امام باقر عليه السلام و روايت امام صادق عليه السلام، روايت امام باقر عليه السلام مقدّم است چون زمان صدور آن مقدّم است». اتفاقاً بعضى در باب متعارضين عكس اين مطلب را مطرح كرده و گفته‌اند: روايتى كه از امام بعدى صادر مى‌شود- در بعضى از موارد- مقدّم بر روايتى است كه از امام قبلى صادر شده است. امّا كسى نگفته است كه روايت امام قبلى مقدّم بر روايت امام بعدى است، چون زمان صدورش مقدّم است. پس ما دو ظهور اطلاقى داريم. به چه دليل شما يكى را بر ديگرى مقدّم مى‌داريد؟ بله، اگر ظهور شرط، ظهور وصفى بود، بر ظهور اطلاقى تقدّم داشت، زيرا ظهور وصفى نياز به مقدّمات حكمت ندارد ولى ظهور اطلاقى نياز به مقدّمات حكمت دارد و ظهور وضعى به عنوان بيان است و نمى‌گذارد مقدّمات حكمت تحقّق پيدا كند. مرحوم آخوند در حاشيه كفايه‌ مى‌فرمايد: «عرفْ ظهور شرط را مقدّم بر ظهور جزاء مى‌داند» [١]. روشن است كه اگر اين معنا ثابت شود كه عرف ظهور شرط را مقدّم بر ظهور جزاء

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣١٨