اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٤٦ - مقام دوّم و سوّم مراتب انصراف كدامند؟ و كدام يك از آنها مانع از اطلاق است؟

روشن است كه مراد از كثرت استعمال اين نيست كه- مثلًا- رقبه‌اى كه براى ماهيت وضع شده، در رقبه مؤمنه استعمال شود، زيرا در اين صورت استعمال مجازى لازم مى‌آيد. بلكه مقصود اين است كه- مثلًا- مولا در باب كفاره افطار عمدى روزه ماه رمضان بفرمايد: «كسى كه يك روز از ماه رمضان را عمداً افطار كند، بايد رقبه‌اى آزاد كند». سپس دليل مقيّدى بدست آوريم كه مراد جدّى مولا خصوص رقبه مؤمنه است، بدون اين كه مولا رقبه را در خصوص رقبه مؤمنه استعمال كرده باشد. و فرض كنيم كه در مورد ظهار نيز مولا گفته است: «كسى كه ظهار كند، بايد رقبه‌اى آزاد كند» و ما دليل مقيّدى بدست آوريم كه مراد جدّى مولا خصوص رقبه مؤمنه است. سپس ببينيم در موارد بسيارى اين مسئله تكرار شده كه مولا حكم خود را به صورت «عتق رقبه» مطرح كرده و دليل مقيّدى توضيح داده كه مراد مولا «عتق رقبه مؤمنه» است. پس از تحقّق كثرت، اگر مولا به كسى بگويد: «يجب عليك عتق الرقبة»، قائل به انصراف مى‌گويد: آن كثرت استعمال و آن سابقه طولانى، ذهن انسان را متوجه به اين مى‌كند كه در اين مورد هم مولا اطلاق را اراده نكرده بلكه اين اطلاق، انصراف به خصوص رقبه مؤمنه دارد.

مقام دوّم و سوّم: مراتب انصراف كدامند؟ و كدام يك از آنها مانع از اطلاق است؟

از كلام‌ مرحوم آخوند استفاده مى‌شود كه انصراف داراى پنج مرتبه است: مرتبه اوّل‌ انصراف- كه ضعيف‌ترين مرتبه آن مى‌باشد- انصراف بدوى‌ است.

انصراف بدوى به اين معناست كه وقتى انسان مطلق را از مولا مى‌شنود، بلافاصله ذهنش انصراف به مقيّد پيدا مى‌كند، امّا وقتى تأمّل كرد مى‌بيند اين انصراف وجهى‌