اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٥ - تحقيق بحث در ارتباط با محلّى به «ال»

در نتيجه نكره در سياق نفى، به نظر ما دلالت عرفى بر عموم دارد ولى فرقش با «أكرم كلّ عالمٍ» اين است كه نكره در سياق نفى در صورتى مفيد عموم است كه قبلًا مقدّمات حكمت در آن جريان پيدا كرده باشد ولى در «أكرم كلّ عالمٍ» چون از ابتدا نظر به افراد دارد، نيازى به مقدّمات حكمت وجود ندارند. اين فرق را ما از كلام حضرت امام خمينى رحمه الله استفاده كرديم.

٢- محلّا به «ال»

يكى از الفاظى كه دلالت آن بر عموم، مورد اختلاف است، «محلّا به ال» است.

«محلّا به ال» گاهى مفرد و گاهى جمع است. در مورد «محلّا به ال» سه نظريه وجود دارد: ١- مشهور بين اصوليين اين است كه مفرد محلّى به «ال» دلالت بر عموم ندارد ولى جمع محلّى به «ال» مفيد عموم است. [١] ٢- مرحوم آخوند معتقد است هيچ‌كدام مفيد عموم نيستند. [٢] ٣- از كلمات بعضى‌ استفاده مى‌شود كه هر دو مفيد عموم هستند. [٣]

تحقيق بحث در ارتباط با محلّى به «ال»

براى روشن شدن مطلب، بايد هريك از مفرد و جمع را به طور جداگانه مورد بحث قرار مى‌دهيم:

[١]- حاشيه مرحوم مشكينى بر كفاية الاصول. رجوع شود به: كفاية الاصول با حاشيه مرحوم مشكينى، ج ١، ص ٣٣٤

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٣٤ و ٣٣٥

[٣]- قال في المعالم (ص ١٠٤): «الجمع المعرّف بالأداة يفيد العموم حيث لا عهد و لا نعرف في ذلك مخالفاً ... و أمّا المفرد المعرّف، فذهب جمع من الناس إلى أنّه يفيد العموم و عزاه المحقّق إلى الشيخ ...».