اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٥ - تحقيق در مسأله استثناء بعد از جمل متعدّد

خصوص جمله اخير بدانيم، زيرا رجوع استثناء به همه جمل سه‌گانه، مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناست و واضع چنين چيزى را اجازه نمى‌دهد». بله، روى هر دو مبناى فوق اگر كسى معتقد شود كه كلمه «زيد»، به صورت مجازى در عنوان كلّى «المسمّى بزيد» استعمال شده است، ديگر استعمال لفظ در اكثر از معنا لازم نمى‌آيد و نه استحاله عقلى در كار است و نه استحاله از ناحيه واضع. بلكه در اين صورت «زيد» در يك معنا استعمال شده است و اين استعمال، اگرچه استعمال مجازى است ولى ممتنع نيست. و رجوع استثناء به همه جملات صحيح مى‌شود. بر اين اساس ما با دو ظهور مواجه مى‌شويم: ١- ظاهر اين است كه استثناء به عقد الحمل مربوط مى‌شود و چون عقد الحمل واحد است و در صدر كلام ذكر شده، بايد استثناء به همه جمل سه‌گانه مربوط شود. ٢- ظاهر اين است كه «زيد» در معناى حقيقى خودش- كه شخص واحد است- استعمال شده است، زيرا استعمال آن در «المسمّى بزيد» اگرچه مانعى ندارد و در صورت چنين استعمالى، رجوع استثناء به همه جمل بلا مانع خواهد بود ولى اين استعمال، مجازى بوده و استعمال مجازى بر خلاف ظاهر است و نياز به قرينه دارد. سپس بحث مى‌شود كه آيا كدام يك از اين دو ظهور ترجيح دارند؟ اگر توانستيم مورد راجح را تشخيص دهيم، بحثى نيست و الّا كلام مجمل مى‌شود و در اين صورت، رجوع به جمله اخير به عنوان قدر متيقّن مطرح خواهد بود. امّا بنا بر نظريه سوّم‌- كه ما قائل شديم- هيچ مانعى از رجوع استثناء به تمامى جمل نيست. و ظهور استثناء در رجوع به عقد الحمل، قرينه بر اين معناست كه «زيد» در سه معنا استعمال شده است. صورت دوّم: جايى كه هم عقد الحمل و هم عقد الوضع متعدّد باشند، مثل «أكرم العلماء و سلّم على الفقراء و أضف الهاشميّين إلّا زيداً». در اينجا نيز ناچاريم مسأله اجمال را مطرح كنيم، زيرا دليلى بر رجوع «إلّا زيداً» به همه جمل نداريم. بلكه مقتضاى ظاهر استثناء اين است كه استثناء به عقد الحمل مربوط باشد و چون‌