اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٦ - نظريه دوّم تخصيص كتاب با خبر واحد جايز نيست

در اينجا تساقط مطرح مى‌شد، بلكه بايد گفته مى‌شد: «هيچ‌يك از اين دو خبر، شرط حجّيت را دارا نيستند، چون هريك از اين دو خبر، به عنوان دليل معتبرى در مقابل ديگرى قرار دارند». پس مطرح كردن تساقط، دليل بر اين است كه حجّيت خبر ثقه نزد عقلاء مقيّد به هيچ قيدى نيست. در نتيجه در تعارض بين اصالة العموم و خبر ثقه، خبر ثقه بر اصالة العموم تقدّم دارد و تقدّم آن‌هم به نحو ورود است، زيرا خبر ثقه شرط حجّيت اصالة العموم را از بين مى‌برد. اكنون به سراغ قرآن و روايات مى‌آييم. عمومات و اطلاقات قرآنى، قطعى الصدور هستند لذا از اين جهت، خبر ثقه با آنها تعارضى ندارد. ولى دلالت آنها از راه اصالة العموم ثابت مى‌شود. وقتى خبر ثقه در مقابل عموم يا اطلاق قرآنى قرار مى‌گيرد، بدون ترديد بايد خبر ثقه را اخذ كرد، زيرا اصالة العموم در صورتى حجّت است كه دليل معتبرى در مقابل آن وجود نداشته باشد و وجود خبر ثقه در مقابل اصالة العموم، شرط حجّيت اصالة العموم را از بين مى‌برد. دليل دوّم نافين: خبر واحد مخالف قرآن، مشمول ادلّه حجّيت خبر واحد نيست، هرچند مخالفت آن به صورت تخصيص باشد، زيرا مهم‌ترين دليل حجّيت خبر واحد، عبارت از اجماع است كه دليلى لبّى مى‌باشد و دليل لبّى، لسان ندارد تا ما به اطلاق لسانش تمسك كنيم بلكه بايد قدر متيقن را اخذ كنيم و قدر متيقن، خبر واحدى است كه هيچ‌گونه مخالفتى- حتى به صورت تخصيص يا تقييد- با كتاب اللّه نداشته باشد.

بنابراين خبر واحد نمى‌تواند مخصّص عمومات قرآن قرار گيرد. ما در پاسخ دليل دوّم‌ مى‌گوييم: اوّلًا: اگر مقصود شما از اجماع بر حجّيت خبر واحد، اجماع اصطلاحى- يعنى اتفاق همه اصحاب- باشد، چنين چيزى واقعيت ندارد، زيرا جماعتى از اصحاب، حجّيت خبر واحد را به طور كلّى انكار كرده‌اند. و اگر مقصود از اجماع، عبارت از بناء عقلاء باشد، به اين معنا كه دليل حجّيت خبر