اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٥ - مطلب دوّم

منجّزيت داشته باشد. اكنون به سراغ مطلبى كه مرحوم نائينى مطرح كردند مى‌آييم: مرحوم نائينى فرمودند: «اگر انسان دين خود را در دفتر ثبت نكرده باشد، چنانچه آن دين، مردّد بين اقلّ و اكثر بشود، بايد نسبت به اكثر، اصل برائت را جارى كرد و اگر دين را در دفتر ثبت كرده و فعلًا دفتر در اختيار او نيست، بايد نسبت به اكثر، احتياط كرده و اكثر را بپردازد». ما (امام خمينى رحمه الله) به مرحوم نائينى مى‌گوييم: عنوان «ما في الدفتر» موضوع براى حكم شرعى نيست. آنچه در اينجا مطرح است وجوب اداء دين است‌ [١] كه «وجوب» به عنوان حكم شرعى و «اداء دين» به عنوان موضوع براى حكم شرعى است و «ثبت در دفتر» هيچ نقشى در وجوب اداء دين يا در اصل دين ندارد. دين، خواه در دفتر ثبت شود يا ثبت نشود، اشتغال ذمّه و وجوب اداء در جاى خود محفوظ است.

پس «ما في الدفتر» چه نقشى مى‌تواند داشته باشد؟ چرا اين علم اجمالى مسئله را تغيير دهد و جريان برائت در اكثر را به وجوب احتياط نسبت به اكثر تبديل كند؟ در ما نحن فيه- كه مسأله عمومات و اطلاقات مطرح است- نيز همين‌طور است، اصالة العموم يك اصل عقلايى است و مبناى اصالة العموم، عبارت است از بناء عقلاء بر تمسّك به عموم. و از نظر عقلاء، آنچه مانع از جريان اصالة العموم مى‌شود، عبارت از علم اجمالى به وجود مخصّصات است، نه علم اجمالى به وجود مخصّصات در كتبى كه در اختيار ماست. «بودن در كتب» نمى‌تواند مانع از جريان اصالة العموم باشد. و اين علم اجمالى به وجود مخصّصات- كه مانع از جريان اصالة العموم است- همانند علم اجمالى به اصل دين است. نسبت به قدر متيقن از مخصّصات، اصالة العموم كنار مى‌رود ولى نسبت به زائد از قدر متيقن، چيزى نداريم كه بتواند اصالة العموم را كنار بزند.

[١]- آن‌هم در صورتى است كه دائن مطالبه كند و مديون قدرت بر اداء داشته باشد.