عمومات بر دو قسمند: قسم اوّل: عموماتى كه در مقام قانون‌گذارى به كار گرفته شده‌اند. شارع مقدّس، در رابطه با استعمال و كيفيت استعمال و تفهيم و تفهّم، روش خاصّى را اختيار نكرده بلكه همان روش عقلاء را اتّخاذ كرده است. عقلاء، معمولًا مقاصد خود را از طريق ظواهر تفهيم مى‌كنند. در مقام قانون‌گذارى نيز شارع مقدّس روش خاصّى ندارد بلكه همان روش عقلاء را اتّخاذ كرده است. روش عقلاء در مورد قانون‌گذارى اين است كه ابتدا يك قانونى را به صورت عامّ مطرح كرده و آن را تصويب مى‌كنند، سپس با مرور زمان و برخورد با اشكالاتى كه در پياده شدن آن قانون- در بعضى از موارد- وجود دارد، تخصيص‌ها و تقييدهايى برآن وارد مى‌كنند. البته بايد توجه داشت كه منشأ چنين روشى در بين عقلاء، عدم احاطه كامل آنان به همه جوانب قانون به حسب زمان‌ها و موارد است. چه‌بسا در ابتدا فكر مى‌كنند اگر اين قانون به‌صورت عام باشد، مطابق با مصلحت است ولى در مقام اجرا متوجه مى‌شوند كه اين قانون در بعضى موارد، نه تنها مصلحت ندارد، بلكه چه‌بسا موجب مفسده است.

لذا آن موارد را به تدريج به صورت تخصيص يا تقييد- و به تعبير روز: «به صورت تبصره»- مطرح مى‌كنند. امّا در مورد قوانين شرعى، چنين چيزى جريان ندارد، زيرا قانون‌گذار- يعنى خداوند- به تمام جوانب و جهات قانون آگاه است. امّا درعين‌حال در بعضى از موارد مصلحت اقتضاء مى‌كند كه حكمى به صورت عام مطرح شده و به تدريج موارد تخصيص به آن ملحق شود. همان مصلحتى كه در صدر اسلام اقتضاء مى‌كرد كه قوانين اسلام به صورت تدريجى مطرح شود [١]. لذا ضمن اين كه‌

[١]- مثلًا در بعضى از روايات داريم كه «در هيچ ملّتى از ملل آسمانى و هيچ شريعتى از شرايع آسمانى، خمر حلال نبوده است» ولى در عين حال مصلحت اقتضاء مى‌كرده كه حكم حرمت آن در اسلام پس از گذشت چند سال از بعثت مطرح شود. اعراب جاهليّت، خمر را همانند آب مصرف مى‌كرده‌اند و در ابتداى بعثت، زمينه براى مطرح كردن حرمت آن فراهم نبوده است. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج ١٧ (باب ٩ من أبواب الأشربة المحرّمة، ح ١ و باب ١، ح ٥)