اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٠ - تحقيق در مسئله

شود عقلاء در چنين موردى به اصالة العموم تمسّك مى‌كنند. و همين مقدار كه ما شكّ كنيم آيا تمسّك مى‌كنند يا نه؟ براى عدم جواز تمسّك به اصالة العموم كافى است. اگر كسى بگويد: در جايى كه ما تمسّك عقلاء به اصالة العموم را احراز نكرده‌ايم، احتمال عدم تمسّك هم نمى‌دهيم. در اين صورت ما هم مى‌گوييم: اجماع وجود دارد كه تمسّك به عامّ قبل از فحص از مخصّص جايز نيست. اگر كسى بگويد: اين اجماع، اجماع منقول است و اجماع منقول حجت نيست. در پاسخ مى‌گوييم: ما هم اين حرف را قبول داريم ولى آيا اين اجماع منقول، حد اقل براى ما يك احتمال هم ايجاد نمى‌كند؟ آيا ما- در مقابل اين اجماع منقول- قطع داريم كه عقلاء قبل از فحص از مخصّص به عام تمسك مى‌كنند؟ وجداناً كسى نمى‌تواند ادعاى قطع كند. حد اقل اين است كه شك داريم و در مورد شك هم نمى‌توانيم به اصالة العموم تمسّك كنيم، زيرا تمسّك به اصالة العموم نياز به احراز دارد.

همان‌طور كه اگر احتمال دهيم خبر صحيحى وجود داشته باشد كه دلالت بر وجوب فلان چيز مى‌كند، نمى‌توانيم به مجرّد احتمال، بر مفاد آن ترتيب اثر بدهيم. بنابراين در عمومات وارد در كتاب و سنّت- كه مورد ابتلاى ماست- قبل از فحص از مخصّص نمى‌توانيم به اصالة العموم تمسّك كنيم. قسم دوّم: عموماتى است كه در رابطه با قانون نيست، خواه جنبه خبرى داشته باشد يا جنبه انشايى. مثل اين كه كسى در مقام اخبار بگويد: «احدى در اين مدرسه وجود ندارد». چنين جايى اصلًا جاى فحص از مخصّص نيست. بيان مطلب: در اوايل بحث عام و خاصّ گفتيم: «از نظر منطق، بين عام و خاصّ تناقض وجود دارد. نقيض موجبه كلّيه، عبارت از سالبه جزئيه و نقيض سالبه كلّيه، عبارت از موجبه جزئيه است».