اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٩ - تحقيق در مسئله

روش قانون‌گذارى در اسلام، همان روش عقلاست ولى ملاك آن فرق مى‌كند. در مورد عقلاء، ملاك آن عبارت از جهل و عدم احاطه به تمام جوانب امور است امّا در مورد اسلام، ملاك آن عبارت از اقتضاى مصلحت است. مصلحت اقتضاء مى‌كند كه عامّ در سالهاى اوّل بعثت و خاصّ آن در سالهاى آخر بعثت مطرح شود. و چه‌بسا عامّ در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و خاصّ آن در كلام امام حسن عسكرى عليه السلام مطرح مى‌شود. حال ما خيلى هم لازم نيست در منشأ اين مسئله تحقيق كنيم، زيرا دانستن علّت آن براى ما ضرورتى ندارد. آنچه به عنوان شاهد عينى مطرح است اين است كه ما در شريعت اسلام موارد زيادى را مشاهده مى‌كنيم كه مخصّص منفصل تحقق دارد. عامّ در لسان صادقين عليهما السلام و خاصّ آن در السنه ائمه بعدى عليهم السلام است. از اينجا مى‌فهميم كه شارع مقدّس براى قانون‌گذارى، همان راه عقلاء را پيموده است. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: همه عموماتى كه در شريعت وارد شده‌اند، به عنوان قانون مطرحند و اگر عامّى در معرض تخصيص قرار گرفت، يعنى از نظر عقلاء، صلاحيت تخصيص آن عام- هرچند به صورت منفصل- وجود داشت، در اينجا به مجرّد برخورد با عامّ نمى‌توانيم اصالة العموم را جارى كنيم، آيه شريفه (يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [١] عموميّت دارد و همه عقود- حتّى ربا- را هم شامل مى‌شود، در حالى كه ما نمى‌توانيم قبل از مراجعه به آيات ديگر و روايات، وجوب وفا به همه عقود- حتّى ربا- را به اسلام نسبت دهيم. عقلاء در چنين مواردى به فحص از مخصّص مى‌پردازند و تا زمانى كه فحص نكنند و از ظفر به مخصّص مأيوس نشوند، به اصالة العموم تمسّك نمى‌كنند. لازم هم نيست كه ما عدم تمسّك آنان به اصالة العموم را اثبات كنيم بلكه جريان اصول عقلائيه، نياز به احراز دارد و در جايى مى‌توان به اصالة العموم تمسّك كرد، كه احراز

[١]- المائدة: ١