اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٦ - فحص از مخصِّص

اجمالى داشته باشيم كه يكى از اين دو ظرف خمر است نمى‌توانيم اصالة الاباحه را جارى كنيم. اصالة العموم اگرچه اصل عقلائى است و اصل عقلائى با اصل شرعى فرق دارد ولى در عين حال وقتى به عقلاء مراجعه كنيم، مى‌بينيم عقلاء در چنين مواردى به اصالة العموم مراجعه نمى‌كنند. بنابراين جايى كه علم- تفصيلى يا اجمالى- به تخصيص داريم، از محلّ بحث ما خارج است. محلّ نزاع در جايى است كه عامّى داشته باشيم و احتمال تخصيص در مورد آن وجود داشته باشد، بدون اين كه اين احتمال ربطى به علم اجمالى داشته باشد. مقدّمه چهارم: ظاهر اين است كه محلّ بحث ما اختصاص به مخصّص منفصل دارد و در مورد مخصّص متّصل چنين بحثى جريان ندارد. بيان مطلب: اگر مولايى بگويد: «أكرم زيداً» و ما احتمال بدهيم كه مراد مولا وجوب اكرام عَمرو بوده ولى مولا اشتباهاً زيد را به جاى عَمرو مطرح كرده است، و قرينه‌اى هم براى اين مسئله وجود نداشته باشد، در اينجا عقلاء اصالة عدم الخطأ و الاشتباه را پياده مى‌كنند و مى‌گويند: «در مورد احتمال خطا و اشتباه، بايد بناء را بر عدم خطا و عدم اشتباه گذاشت، پس دستور مولا همان وجوب اكرام زيد است كه مولا به آن تكلّم كرده است».

و يا اگر مولا بگويد: «رأيت أسداً» و ما احتمال بدهيم كه مراد مولا از اين اسد، معناى مجازى آن است و اين كه مولا قرينه‌اى مانند «يرمي» را به كلام خودش اضافه نكرده از روى خطا و اشتباه بوده و الّا مى‌خواسته كلمه «يرمي» را به دنبال كلام خودش ذكر كند. در اينجا نيز اصالة عدم الخطأ و الاشتباه پياده مى‌شود. [١] و نتيجه‌اش اين مى‌شود كه مراد مولا از اسد، معناى حقيقى آن است و هيچ‌گونه خطا و اشتباهى- در رابطه با عدم ذكر قرينه- از ناحيه متكلّم تحقّق پيدا نكرده است. در ما نحن فيه نيز همين‌طور است. اگر مولا بگويد: «أكرم العلماء» و ما احتمال‌

[١]- اصالة عدم القرينة، يكى از شئون اصالة عدم الخطأ و الاشتباه است.