اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧ - راه ششم (اطلاق جزاء و جريان مقدّمات حكمت در مورد آن)

شرط براى جزاء باشد، همان‌طور كه در آنجا قبول نداشتيم كه اطلاق، حمل بر واجب تعيينى بشود. علاوه بر اين ما در ضمن بحث از راه چهارم گفتيم: «برفرض كه علّيت منحصره هم ثابت شود، نمى‌تواند هدف اصلى در باب مفهوم را افاده كند».

راه ششم (اطلاق جزاء و جريان مقدّمات حكمت در مورد آن):

اين راه مبتنى بر دو مقدّمه است: مقدّمه اوّل: مجعولات شرعيّه، تنها عبارتند از احكام تكليفيه. و بعضى از احكام وضعيّه كه شبيه احكام تكليفيه هستند- مثل طهارت و نجاست- را نيز مى‌توانيم مجعول شرعى بدانيم. امّا احكام وضعيّه‌اى- مثل سببيّت و شرطيت و ...- از دايره مجعول شرعى بيرون هستند. يعنى شارع نمى‌تواند سببيّت شرعيّه يا شرطيت شرعيّه و .... را جعل كند. بنابراين كسى تصور نكند كه شارع يا مولاى جاعل در قضيّه شرطيه «إن جاءك زيدٌ فأكرمه»، شرط را به عنوان سبب براى جزاء جعل كرده است. خير، سببيّت و شرطيت و ساير احكام وضعيّه از دايره جعل شرعى خارجند. [١] مقدّمه دوّم: مجراى تمسك به اطلاق و مقدّمات حكمت، عبارت از مجعولات شرعى است. امّا اگر چيزى از دايره جعل شرعى خارج بود، عنوان اطلاق از طريق مقدّمات حكمت نمى‌تواند در مورد آن جريان پيدا كند. و در قضيه شرطيه آنچه به عنوان مجعول شرعى است عبارت از جزاء- يعنى وجوب اكرام زيد، كه حكم تكليفى است- مى‌باشد و اطلاق مى‌تواند در مورد آن جريان پيدا كند، به اين‌گونه كه بگوييم:

شارع براى اين حكم خودش- يعنى وجوب اكرام- تنها يك قيد را مورد نظر قرار داده و آن مجى‌ء زيد است. در اين صورت اگر مولا در مقام بيان بوده و مقدّمات حكمت جريان داشته باشد، نتيجه اين مى‌شود كه هنگام تحقّق مجى‌ء زيد، وجوب اكرام تحقّق پيدا خواهد كرد. خواه علّت ديگرى- غير از مجى‌ء- در كار باشد يا نه. به عبارت ديگر:

معناى اطلاق جزاء اين است كه وجوب اكرام، معلولِ يك علّت منحصره است كه‌

[١]- البته ما اين معنا را قبول نداريم و تحقيق آن را در بحث استصحاب مطرح خواهيم كرد.