اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٨ - نظريه دوّم تخصيص كتاب با خبر واحد جايز نيست

در باب معاملات- به عنوان مخصّص يا مقيّد كتاب اللّه مطرحند. شاهد دوّم: شما مى‌گوييد: «اجماع، يك دليل لبّى است و ما به قدر متيقن اخذ مى‌كنيم». معناى اين حرف اين است كه چون اجماع لسان ندارد، ما نمى‌دانيم آيا مجمعين، حجّيت مطلق خبر واحد را اراده كرده‌اند يا خصوص خبر واحدى كه عنوان مخصّص و مقيّد نداشته باشد را اراده كرده‌اند؟ ما مى‌گوييم: سيره عملى مستمرّ بين فقهاء و اصحاب ائمه عليهم السلام بر اين است كه عموم قرآن را با خبر واحد تخصيص مى‌زنند و اطلاق آن را با خبر واحد تقييد مى‌كنند.

آيا با وجود اين سيره عملى مستمر، باز هم معقد اجماع براى ما نامعلوم است؟ چه بيانى روشن‌تر از سيره عملى كه خبر واحد مخصّص و مقيّد را نيز داخل در دايره اجماع مى‌داند. پس مسأله اخذ به قدر متيقّن در مورد اجماع، مربوط به جايى است كه نظر مجمعين براى ما روشن نباشد و ما در اينجا نظر مجمعين را از راه سيره عملى بدست آورديم. دليل سوّم نافين: روايات متعدّدى از ائمه عليهم السلام وارد شده كه به «أخبار العرض على كتاب اللّه» معروفند. اين روايات دلالت مى‌كند كه خبر مخالف با كتاب اللّه، حجّيت ندارد. در بعضى از اين روايات مى‌فرمايد: «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» [١] يعنى روايتى كه به شما برسد و مخالف كتاب خدا باشد، من آن را نگفته‌ام و در بعضى ديگر مى‌فرمايد: «كل حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف» [٢] يعنى هر حديثى كه موافق كتاب خدا نباشد، باطل است. مستدلّ مى‌گويد: دليل مخصِّص و دليل مقيِّد، مخالف با دليل عام و دليل اطلاق مى‌باشند، زيرا در منطق مى‌گويند: موجبه كلّيه با سالبه جزئيه تناقض دارند. نقيض موجبه كلّيه، سالبه جزئيه است و نقيض سالبه كلّيه، موجبه جزئيه است. و مخصّص و

[١]- وسائل الشيعة، ج ١٨ (باب ٩ من أبواب صفات القاضي)

[٢]- همان.