اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٨ - تحقيق در مسئله

تحقيق در مسئله‌

به نظر ما اين راه حلّ‌ها فايده‌اى ندارد و بين ما نحن فيه و دو مؤيّد مذكور هيچ‌گونه شباهتى وجود ندارد و اين دو از نظر دليل با هم فرق دارند. بيان مطلب: در جائى كه «وضو به آب مضاف» متعلّق نذر واقع شود ما با دو دليل مواجه هستيم: دليل اوّل: دليل عموم وجوب وفاى به نذر. دليل دوّم: دليل «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» [١]، كه به اعتبار آن دليل، فقهاء مسأله رجحان در متعلّق نذر [٢] را مطرح كرده و گفته‌اند: «اگر كسى مباح متساوى الطرفين يا مكروه يا حرام را نذر كند، نذر او منعقد نخواهد شد». اكنون سؤال اين است كه آيا دليل‌ «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» در مقابل دليل عام وجوب وفاى به نذر چه عنوانى دارد؟ در اينجا دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: دليل‌ «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» به عنوان مخصِّص براى دليل عام وجوب وفاى به نذر باشد. همان‌طور كه «لا تكرم الفسّاق من العلماء» به عنوان مخصّص منفصل براى دليل «أكرم العلماء» است. احتمال دوّم: دليل‌ «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» به عنوان حاكم بر دليل عام وجوب وفاى به نذر باشد، همان‌طور كه دليل‌ «لا شكّ لكثير الشكّ» به عنوان حاكم بر ادلّه شكوك در باب نماز است. معناى حكومت اين است كه دليل حاكم، ناظر بر دليل‌

[١]- كنز العمّال، ج ١٦، ص ٧١٣، با اندكى تفاوت.

[٢]- فعلًا كارى نداريم كه آيا مقصود از رجحان، رجحان فى نفسه است يا شامل رجحان حاصل از ناحيه نذر هم مى‌شود؟