اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٠ - تحقيق در مسئله

تمسك مى‌كنيم و حكم به صحت وضو به آب مضاف مى‌كنيم». امّا بنا بر احتمال دوّم‌- كه دليل‌ «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» به عنوان حاكم بر دليل وجوب وفاى به نذر باشد- مى‌گوييم: اوّلًا: دليل حاكم وقتى در كنار دليل محكوم قرار داده شود، با آنها به عنوان دو دليل برخورد نمى‌شود بلكه اين دو به منزله يك دليل مى‌باشند. در مثال «أكرم العلماء» اگر به جاى دليل مخصّص، دليل حاكمى مى‌گفت: «العالم الفاسق ليس بعالمٍ أصلًا»، ديگر «أكرم العلماء» نمى‌توانست «عالم فاسق» را شامل شود و گويا در اينجا از ناحيه مولا تنها يك دليل صادر شده است. به عبارت ديگر: در بحث عام و خاص مى‌گفتيم: دليل مخصّص، هيچ دخالتى در اراده استعمالى عامّ ندارد. مراد استعمالى همان عموم است و مجازيتى در كار نيست و با وجود دليل مخصِّص، اصالة العموم در جاى خودش محفوظ است. ولى دليل مخصّص، مراد جدّى مولا را تضييق مى‌كند، لذا ما نمى‌توانيم دليل مخصّص را با دليل عامّ، يك دليل به حساب بياوريم، زيرا دليل عامّ از نظر اراده استعمالى عموميت دارد و دليل خاصّ هم با اصالة العموم درگير نمى‌شود بلكه تنها روى اصالة التطابق تأثير مى‌گذارد. دليل خاصّ مى‌گويد: «فكر نكنيد همه چيزهايى كه مراد استعمالى مولاست، مراد جدّى او هم مى‌باشد بلكه مراد جدّى او عالم غير فاسق است». امّا دليل حاكم، بر مقام دلالت دليل محكوم نظارت دارد و مبيّن همان مفاد استعمالى دليل محكوم است.

لذا دليل حاكم به منزله دليل جداگانه نيست بلكه مجموع حاكم و محكوم به منزله دليل واحدى مى‌باشند. همان‌طور كه در مورد تخصيص به مخصّص متّصل، بيش از يك عنوان نداريم و در آنجا كسى نمى‌تواند تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص متصل را جايز بداند. ممكن است كسى بگويد: ما قبول نداريم كه دليل حاكم و دليل محكوم به منزله يك دليل باشند بلكه هركدام دليل مستقلّى مى‌باشند. در پاسخ مى‌گوييم: در اين صورت همان ملاكى كه در مورد شبهه مصداقيه‌