اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١١ - تحقيق در مسئله

مخصّص مانع از تمسّك به عام بود، در دليل حاكم و دليل محكوم جريان دارد، زيرا لسان دليل حاكم با لسان دليل مخصّص فرق مى‌كند و الّا در جايى كه دليل حاكم در رابطه با دليل محكوم ايجاد تضييق مى‌كند، نتيجه‌اش همان تخصيص است. پس همان ملاكى كه عدم جواز تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص را اقتضاء مى‌كرد، عدم جواز تمسّك به عام در شبهه مصداقيه دليل حاكم را نيز اقتضاء مى‌كند، براى اين كه هيچ فرقى بين دو مسئله وجود ندارد. در نتيجه اين‌ بعض فقهاء نتوانست مسأله صحت وضو و غسل با آب مضاف را از ادلّه وجوب وفاى به نذر استفاده كند، بلكه اين مسئله يا همان مسأله تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص است و يا ملاكش با آن مسئله يك چيز است. ولى با توجه به اين كه‌ بعض فقهاء مسأله نذر احرام قبل از ميقات را به عنوان مؤيّد مطرح كرده بود، خوب است اشاره‌اى اجمالى به آن مسئله نيز داشته باشيم: در مسأله‌ نذر احرام قبل از ميقات‌، سه نوع دليل داريم: [١] دليل اوّل: روايات صحيحه‌اى است كه مواقيت احرام را- كه رسول خدا صلى الله عليه و آله مشخص كرده- مطرح مى‌كند. در ضمن اين روايات مى‌فرمايد: «لا ينبغي لحاجٍّ و لا لمعتمرٍ أن يحرم قبلها و لا بعدها»، [٢] «لا ينبغى» در اين روايات- به قرينه روايات ديگر- به معناى «لا يجوز» است و معناى اين جمله اين است كه براى هيچ حاجى و كسى كه بخواهد عمره انجام دهد جايز نيست كه قبل از اين مواقيت محرم شود و يا از اين مواقيت بگذرد و بعد از آنها محرم شود. مقتضاى اطلاق اين روايات اين است كه احرام قبل از ميقات، حتى در صورت نذر هم جايز و مشروع نيست. دليل دوّم: دليل «لا نذر إلّا في طاعة اللّه‌» است كه مى‌گويد: متعلّق نذر بايد رجحان شرعى داشته باشد.

[١]- به خلاف مسأله وضو و غسل با آب مضاف، كه دو دليل داشتيم.

[٢]- وسائل الشيعة، ج ٨ (باب ١ من أبواب المواقيت، ح ٣ و باب ١١، ح ١)