اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٤ - بررسى كلام مرحوم نائينى

بيان مطلب: مرحوم نائينى قضيّه حقيقيّه را بر مبناى فرض و تقدير معنا كرده مى‌گويد: «قضيّه حقيقيّه، قضيّه‌اى است كه مولاى حاكم در رابطه با همه مكلّفين و در رابطه با همه موضوعات تكليف، وجود را فرض كرده باشد». در حالى كه در قضاياى حقيقيّه، پاى فرض و تقدير در ميان نيست. فرق بين قضاياى خارجيه با قضاياى حقيقيّه اين است كه در قضاياى خارجيّه، حكم به صورت مقطعى و مربوط به شرايط خاص و موقعيّت خاص است. مثلًا دستورى كه از ناحيه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله براى شركت مؤمنين در جهاد صادر مى‌شد، مربوط به مؤمنين موجود در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله بوده و ما مكلّف به شركت در آن جهادها نبوده‌ايم. ولى در قضاياى حقيقيّه حكم به صورت يك قانون عمومى وضع شده است. و بسيارى از احكام شرعى اين گونه‌اند. مثلًا آيه شريفه كه مى‌گويد: (للّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا) [١] مى‌خواهد حكم وجوب حجّ را به عنوان يك قانون عمومى و هميشگى وضع كند. به عبارت ديگر:

در اينجا حكم روى عنوان «المستطيع» رفته است. عنوان «المستطيع» هم در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله مصداق دارد و هم در زمان‌هاى بعدى. و اين گونه نيست كه هنگام نزول آيه شريفه فوق همه مصاديق مستطيع، در عالم فرض و تقدير در نظر گرفته شده باشند. تصوّر نشود كه اين خصوصيت مربوط به عنوان «المستطيع»- كه به صورت طبيعت مطرح شده- مى‌باشد، بلكه اگر اين حكم با عنوان «كلّ» هم مطرح مى‌شد، همين خصوصيت را داشت. اگر گفته مى‌شد: «كلّ مستطيع يجب عليه الحجّ»، آنچه عرف از اين جمله مى‌فهمد و عقلاء در مقام قانون‌گذارى به آن عمل مى‌كنند، اين است كه حكم روى عنوان «المستطيع» رفته است و هركسى كه بالفعل يا در آينده، اين عنوان بر او تطبيق كرد، مشمول حكم مى‌شود، نه اين كه وجود همه مستطيع‌ها تا روز قيامت فرض شده باشد. حال كه قضيّه حقيقيّه به اين صورت است، ما از مرحوم نائينى مى‌پرسيم: چگونه‌

[١]- آل عمران: ٩٧