مورد آن ندارد و كلام مولا در ارتباط با آن فرد نمى‌تواند حجيت داشته باشد»؟ در نتيجه در جايى كه مولا حكم را به نحو عموم مطرح مى‌كند، لازم نيست كه يكايك مصاديق را در نظر بگيرد. عامّ اگرچه ناظر به افراد طبيعت است- بر خلاف مطلق كه هيچ‌گونه نظارتى به افراد ندارد- ولى نظارت آن به صورت تفصيلى نيست. اين گونه نيست كه «أكرم كلّ عالمٍ»- در جايى كه مثلًا ده عالم داريم- به معناى «أكرم زيداً و عمراً و بكراً و خالداً ... تا نفر دهم» باشد. اين دو با هم فرق دارند. در «أكرم زيداً» همه خصوصيات ملاحظه شده است، لذا اگر مولا بخواهد «أكرم زيداً» را بگويد، بايد اكرام زيد را با همه خصوصياتى كه در زيد وجود دارد تصور كند، امّا در «أكرم كلّ عالمٍ» اگرچه مصاديق آن- مثلًا- بيش از ده نفر هم نباشند، اوّلًا: لازم نيست مولا تعداد مصاديق را بداند و ثانياً: لازم نيست بداند چه كسى عالم است و چه كسى عالم نيست. در جايى كه مولا حكم را به نحو عموم مطرح مى‌كند، يك مصلحت كلّيه در ارتباط با عموم تشخيص داده و بر اساس همان مصلحت كلّيه حكم را صادر مى‌كند. امّا اين كه چه كسى عالم است و چه كسى عالم نيست؟ و آيا مصاديق اين كبرى چند نفرند؟ هيچ‌گونه نقشى در حكم ندارد. در نتيجه اگر مولا در عالم بودن زيد ترديد داشت، لازم نيست زيد- بما هو زيد- مورد تصور واقع شود، آنچه مورد تصور است «وجوب اكرام كلّ عالم» است و اين تصور هم تحقق دارد، خواه زيد عالم باشد يا نباشد و يا عالم بودن او مورد ترديد باشد. اشكال دوّم: مرحوم عراقى از محلّ بحث خارج شده‌اند، زيرا بحث ما در تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص است، در حالى كه ايشان با مطرح كردن مثال «شك در عالم بودن زيد»، شبهه مصداقيه خود عام را مطرح كرده‌اند و در شبهه مصداقيّه خود عام، ما هم قائل به عدم جواز تمسك شديم. همان‌طور كه كسى نمى‌گويد: «در شبهه مصداقيّه مخصّص، بايد به خود دليل مخصّص مراجعه كرد». اشكال سوّم: مراد از «شبهه مصداقيّه مخصّص» اين است كه در مصداقيت يك مورد براى مخصّص، ترديد داشته باشيم. اين ترديد، مربوط به مولا نيست. فرض اين‌