اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٦ - معناى مفهوم موافق

اگر مسئله را به صورت عامّ مطرح كند، شايد اين فرد خفىّ از ذهن مردم دور بماند لذا در مقام تعبير، همين فرد خفىّ را مطرح كرده، در حالى كه مقصود اصلى، افاده حكم به نحو عموم است. البته در آيه احتمال ديگرى نيز وجود دارد كه در احتمال پنجم مطرح خواهد شد.

ولى برفرض كه آيه نتواند مصداقى براى احتمال چهارم باشد، كلىِ مسئله در جاى خودش محفوظ است. كه گاهى متكلم مى‌خواهد حكم را به نحو عموم افاده كند ولى ملاحظه مى‌كند اگر حكم را به نحو عموم القاء كند، شايد فرد خفىّ به ذهن مخاطب وارد نشود، لذا فرد خفىّ را مورد تصريح قرار مى‌دهد. در اينجا نيز ترديدى وجود ندارد كه مفهوم موافق مى‌تواند مخصّص عامّ قرار گيرد. زيرا روى اين احتمال، عموميت حكم از خود آيه استفاده شده و آيه به دلالت لفظى هم فرد خفىّ و هم فرد جلىّ را شامل شده است. و همان‌طور كه فرد خفىّ مى‌تواند مخصّص عامّ قرار گيرد، فرد جلىّ نيز مى‌تواند عامّ را تخصيص بزند. و وجهى ندارد كه صلاحيت مخصّص بودن را از آن سلب كنيم. احتمال پنجم: مقصود از مفهوم موافق، اولويت قطعى باشد، به اين معنا كه متكلّم مى‌خواهد معنايى را افاده كند ولى عقل- با توجه به اين معنايى كه متكلّم افاده كرده است- به اولويت قطعى معناى روشن‌ترى را استفاده مى‌كند. و اولويت قطعى، معتبر است، زيرا حجّيت قطع، ذاتى است. [١] اين احتمال نيز در آيه شريفه (و لا تقل لهما أُفّ) وجود دارد. به اين معنا كه (و لا تقل لهما أُفّ) نمى‌خواهد معنايى عامّ را افاده كند بلكه بر همين محدوده مفاد لفظى خودش دلالت دارد ولى در كنار اين معنا يك اولويت قطعيه‌اى وجود دارد كه مى‌گويد: اگر أُفّ گفتن به پدر و مادر حرام باشد، فحش و ضرب و شتم پدر و مادر به طريق اولى حرام خواهد بود. اين بدان معنا نيست كه آيه دلالت بر چنين معنايى مى‌كند، بلكه محدوده دلالت آيه- روى اين احتمال- همان‌

[١]- بخلاف اولويّت ظنّى كه دليل بر حجّيت آن وجود ندارد.