اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٨ - كلام مرحوم نائينى

پس شما بايد مسئله را در جايى فرض كنيد كه منطوق، عنوان مخصّص نداشته باشد و بخواهيد مفهوم موافق را به عنوان مخصّص عامّ قرار دهيد. و چنين موردى را نمى‌توان تصوّر كرد، زيرا هرجا پاى اولويت قطعيّه در كار باشد، قبل از آنكه مفهوم بتواند به مقابله با عام برخيزد، بايد منطوق در مقابل عامّ قرار گرفته و آن را تخصيص بزند. و وقتى منطوق، عام را تخصيص زد، مفهوم هم از منطوق تبعيت مى‌كند. و نمى‌توان موردى را پيدا كرد كه منطوق هيچ‌گونه مخالفتى با عام نداشته باشد ولى آنچه كه با اولويت قطعيّه منطوق ثابت مى‌شود، در مقابل عام قرار گيرد، در اولويت قطعيّه، مسأله اصالت و تبعيّت مطرح است. اوّل بايد قول به أُفّ حرام باشد، بعد نوبت به حرمت ضرب و شتم از راه اولويت قطعيّه برسد. در اين صورت چگونه مى‌توان تصور كرد كه يك تابع و فرعى- يعنى مفهوم- معارض با عام باشد ولى خود اصل و ريشه- يعنى منطوق، كه منشأ اين اولويت است- هيچ‌گونه مقابله‌اى با عامّ نداشته باشد؟ [١] اشكال بر مرحوم نائينى: [٢] اگرچه در بيشتر موارد، مطلب به همان صورتى است كه مرحوم نائينى فرمودند، ولى در عين حال مى‌توان جايى را فرض كرد كه هم مفهوم موافق به معناى اولويت قطعيه باشد و هم تقابل با عام تنها در ناحيه مفهوم وجود داشته باشد و خود منطوق هيچ‌گونه مخالفتى با عام نداشته باشد. مثال: فرض مى‌كنيم از ناحيه مولا دو دليل به صورت ذيل وارد شده است: دليل اوّل: دليل «لا تكرم العلماء». مقتضاى عموم اين دليل، نهى از اكرام جميع مصاديق طبيعت عالم است.

[١]- فوائد الاصول، ج ١، ص ٥٥٦

[٢]- رجوع شود به: مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ٢، ص ٣٠١، معتمد الاصول، ج ١، ص ٣٢٦، تهذيب الاصول، ج ١، ص ٥١٤