وقتى همه علماء- غير از اين دو زيد- را اكرام كرديم با تكليف مربوط به آنان موافقت كرده‌ايم. ولى در برخورد با هريك از اين دو زيد، نسبت به وجوب اكرام و عدم وجوب اكرام ترديد داريم. در اينجا اصالة البراءة حكم به عدم وجوب اكرام مى‌كند. اشكال: جريان اصالة البراءة، چگونه با علم اجمالى سازگار است؟ جواب: ما قبول داريم كه: «در ارتباط با اصالة الاشتغال، فرقى نمى‌كند كه تكليف- چه وجوبى باشد يا تحريمى- به وسيله علم ثابت شود يا به وسيله اماره معتبره شرعيه. همان‌طور كه اگر ما علم اجمالى پيدا كنيم كه يكى از اين دو مايع خمر است، از هر دو اجتناب مى‌كنيم، اگر- مثلًا- بيّنه شرعى قائم شد كه يكى از اين دو اناء خمر است ولى تعيينى در كار نبود، اينجا هم آثار علم اجمالى- مثل حرمت هر دو و وجوب اجتناب از هر دو- تحقق پيدا مى‌كند». امّا در عين اين كه مطلب فوق را قبول داريم، در ما نحن فيه قائل به جريان‌ اصالة البراءة هستيم، زيرا اگرچه ما با آمدن «أكرم العلماء» يك اصالة العموم پيدا كرده‌ايم و اين اصالة العموم، با آمدن مخصّص منفصل هم به قوّت خودش باقى است ولى بحث اين است كه با آمدن «لا يجب اكرام زيد العالم»- كه «زيد» در آن مردّد است- ما علم اجمالى پيدا مى‌كنيم كه اصالة العموم در ارتباط با يكى از اين دو زيد حجيت ندارد. و چون آن يكى براى ما معلوم نيست، پس اصالة العموم در هيچ‌كدام حجيت ندارد، نظير قاعده تساقط كه به عنوان قاعده اوّليه در باب تعارض مطرح است.

همان‌طور كه در باب تعارض، اگر علم اجمالى به كذب يكى از دو دليل پيدا كنيم، قاعده اقتضاى تساقط هر دو را دارد، [١] در ما نحن فيه هم كه علم اجمالى به عدم‌

[١]- تعارض بر دو قسم است: الف: تعارض بالذّات، در جايى است كه مفاد دليلى، مفاد دليل ديگر را نفى كند. مثلًا يكى بگويد: «نماز جمعه واجب است»، ديگرى بگويد: «نماز جمعه واجب نيست». ب: تعارض بالعرض، جايى است دو دليل قابل اجتماعند ولى- در خارج- علم اجمالى به كذب يكى از آن دو داريم. قاعده تساقط كه در باب تعارض مطرح است، هم در مورد تعارض بالذات و هم در مورد تعارض بالعرض جريان دارد. بله، در خصوص خبرين متعارضين، اخبار علاجيه آمده و مسائلى را بر خلاف اين قاعده اوّليه مطرح كرده است. ولى بايد توجه داشت كه اخبار علاجيّه فقط در مورد تعارض اخبار است و شامل تعارض ادلّه ديگر- مثل تعارض بيّنتين- نمى‌شود.