اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٢٨ - جهت اوّل مقصود از «مراد مولا»، مراد جدّى است يا مراد استعمالى؟

إكرام زيد العالم»، محقّقين از اصوليين، براى جمع بين اين دو- كه مستلزم مجازيّت هم نبود- مى‌گفتند: «أكرم كلّ عالمٍ» به عنوان قانون مطرح است و معناى قانون اين نيست كه اراده جدّى مولا برطبق تمام مفاد لفظ، متعلّق شده و موافق با آن باشد. بلكه اين، از نظر جعل قانون است. جعل قانون، داراى فوايدى است: يكى از فوايد آن اين است كه بدانند اصل اوّلى در رابطه با اين موضوع، عبارت از اين حكم است. هرچند ممكن است مواردى به صورت تبصره خارج شود. فايده ديگر اين است كه اگر در موردى ترديد پيش آمد كه آيا اين قانون تخصيص خورده يا نه؟ بتوانند به عموم اين قانون تمسّك كنند. در مسأله مطلق و مقيّد نيز همين‌طور است. اگر مولا بگويد: «أعتق الرقبة» و يك هفته بعد از آن بگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة»، وجود دليل دوّم كاشف از مقيّد بودن «أعتق الرقبة» از ابتداى امر نيست، بلكه «أعتق الرقبة» از همان ابتدا اطلاق داشته و اكنون هم اطلاق دارد و تنها در رابطه با خصوص اين قيد، تقييد خورده است، لذا اگر ما در رابطه با قيد ديگرى شك كنيم و دليلى بر قيديّت پيدا نكنيم، به اصالة الاطلاق مراجعه مى‌كنيم. به‌همين‌جهت در برخورد با مطلق و مقيّد گفته مى‌شود: «مطلق، حمل بر مقيّد مى‌شود» و گفته نمى‌شود: «دليل مقيِّد، كاشف از اين است كه مطلق، از ابتداى امر اطلاق نداشته و ما خيال مى‌كرده‌ايم اطلاق داشته است». معناى حمل مطلق بر مقيّد اين است كه مطلقى كه اطلاق برايش ثابت شده و عنوان مطلق بودنش احراز شده، به وسيله دليل مقيِّد، تقييد پيدا مى‌كند. اكنون ببينيم آيا مقصود از «مراد مولا» چيست؟ اگر مقصود، «مراد جدّى» مولا باشد، بايد ملتزم شويم كه وجود دليل مقيّد، كاشف از اين است كه مقدّمات حكمت، در مطلق تماميت نداشته است، زيرا- بنا بر اين فرض- از دليل مقيِّد استفاده شده كه مراد جدّى مولا، عتق رقبه مؤمنه بوده ولى در گفتن «أعتق الرقبة» نمى‌خواسته تمام مراد جدّى خود را بيان كند. قبل از آمدن دليل مقيِّد، ما خيال مى‌كرديم كه او مى‌خواسته تمام مراد جدّى خود را بيان كند ولى بعد از