اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٦٤ - تحقيق در مسئله

آن را مؤكّد مى‌كند و وقوع آن به كيفيت زايدى، استحباب آن را بيشتر مؤكّد مى‌كند.

مثلًا نماز شب- كه مجموعاً يازده ركعت است- عمل مستحبى مى‌باشد. امّا كيفيت قنوت نماز وتر، در تأكّد استحباب آن نقش دارد. اگر كسى بخواهد فضيلت نماز شب را درك كند با خواندن همين يازده ركعت، تمام فضائل نماز شب را درك كرده است. امّا كيفيت قنوت نماز وتر، در تأكّد استحباب و به دست آوردن فضيلت بيشتر نقش دارد. و يا مثلًا صلاة در مسجد، فضيلت دارد ولى همين فضيلت داراى مراتبى است. مسجد محل، مسجد سوق، مسجد جامع و ... اگرچه در اصل مسجد بودن با هم مشتركند ولى مراتب فضيلت آنها با هم فرق مى‌كند. مرحوم آخوند گويا مى‌خواهد بفرمايد: در باب مستحبات، يك غلبه معتدّ به وجود دارد و آن عبارت از وجود مراتب در عمل واحد است و اين غلبه وجود مراتب، كه در رابطه با مستحبات مطرح است، اقتضاء مى‌كند كه ما براى مستحبات، حساب جديدى باز كنيم.

اگر مولا در موردى گفت: «يستحب عتق الرقبة» و سپس در همين مورد گفت: «يستحب عتق الرقبة المؤمنة»، جمله دوّم را بر مرتبه بالاترى از استحباب و فضيلت حمل كنيم. [١] اين بيان مرحوم آخوند قابل قبول است. فرض دوّم: [٢] مطلق و مقيّدى كه در دو كلام واقع شده و هر دو منفى باشند. مثل اين كه- فرضاً- مولا در جايى بگويد: «لا تشرب المسكر» و در جايى ديگر بگويد: «لا تشرب الخمر». عنوان مسكر، مطلق و عنوان خمر، مقيّد است، زيرا خمر عبارت از مسكرى است كه از انگور گرفته شده باشد. آيا در اينجا چه بايد كرد؟ بعضى گفته‌اند: مسأله حمل مطلق بر مقيّد- در تمام فروضش- در صورتى مطرح مى‌شد كه بين مطلق و مقيّد تنافى وجود داشته باشد و چون در اينجا منافاتى بين دو

[١]- كفاية الاصول، ج ١ ص ٣٩٣

[٢]- يادآورى: بحث در ارتباط با مطلق و مقيّدى بود كه در دو كلام بوده و در نفى و اثبات با هم توافق داشته باشند. اين بحث داراى دو فرض بود: فرض اوّل: مطلق و مقيّدى كه هر دو مثبت باشند. فرض دوّم: مطلق و مقيّدى كه هر دو منفى باشند.