اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٥ - نظريه مرحوم نائينى

مى‌تواند باشد: صورت اوّل: دليل لبّى، راه مخصّص لفظى منفصل را طى كند، كه اين راه داراى دو خصوصيت است: ١- مخصّص لفظى منفصل، خودش را همانند يك قيد و وصف، به موضوع عام مى‌چسباند. موضوع تا الآن عموميت داشت و هنگامى كه مولا «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را گفت، دايره عام محدود شد و به معناى «علماى غير فاسق» شد. ٢- همان‌طور كه تشخيص عنوان عام به عهده عبد است- عبد بايد تشخيص دهد كه زيد، عالم است يا نه؟- تشخيص مخصّص لفظى منفصل هم به عهده عبد است. عبد بايد بفهمد كه آيا زيدِ عالم، فاسق شده است يا نه؟ [١] مرحوم نائينى سپس مى‌فرمايد: اين قسم از مخصّص لبّى، همانند مخصّص لفظى منفصل خواهد بود. و چون تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص لفظى منفصل جايز نيست- زيرا مخصّص لفظى منفصل، به مخصّص لفظى متّصل برگشت مى‌كند- تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص لبّى هم جايز نيست. مرحوم نائينى سپس مثالى مطرح كرده مى‌فرمايد: در روايات ما وارد شده‌ «انظروا إلى من كان قد روى أحاديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا»، [٢] يعنى از علمايى پيروى كنيد كه عارف به احاديث و ناظر در حلال و حرامند، يعنى در مورد حلال و حرام، اهل نظر و اجتهادند. اين يك دليل لفظى است. اگر ما بوديم و اين دليل لفظى، و در مقابل آن چيز ديگرى نداشتيم، مى‌گفتيم: «مرجع تقليد فقط بايد مجتهد باشد، و عدالت نقشى در جواز تقليد ندارد»، چون در اين روايت، هيچ صحبتى از عدالت به ميان نيامده است.

[١]- در شبهه مصداقيه- به طور كلّى- تشخيص با خود مكلّف است. موضوعات عرفى- مثل خمر، دم و ...- ربطى به مولا ندارد. بله در موضوعات مستنبطه- مثل صلاة و صوم- بايد خود شارع آنها را معنا كند.

[٢]- وسائل الشيعة، ج ١٨، باب ١١ من أبواب صفات القاضي.