مى‌كنيم. اگر «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» از مصاديق مسأله اجتماع امر و نهى باشد، چنانچه ما فاسق بودن زيدِ عالم را احراز كنيم، بر مبناى اجتماع امر و نهى حكم مى‌كنيم كه در اينجا دو حكم- وجوب اكرام و حرمت اكرام- اجتماع پيدا كرده‌اند. امّا آنچه مربوط به ما نحن فيه است اين است كه اگر عالم بودن زيد را احراز كرديم ولى در فسق او ترديد داشتيم، آيا مى‌توانيم به عموم «أكرم العلماء» تمسك كنيم؟ پاسخ اين سؤال مثبت است، چون در اينجا دو دليل مطرح است. نسبت به دليل «لا تكرم الفسّاق» شك داريم كه آيا بر «زيد» منطبق مى‌شود يا نه؟ لذا نمى‌توانيم به آن تمسك كنيم ولى نسبت به «أكرم العلماء» چرا نتوانيم تمسك كنيم؟ ما كه در عالم بودن زيد ترديدى نداريم. ذكر اين نكته لازم است كه اين مثال، غير از «لا تكرم الفسّاق من العلماء» است كه اگر يقين داشتيم زيد عالم است ولى در فسق او ترديد داشتيم نه مى‌توانستيم به «لا تكرم الفسّاق من العلماء» تمسك كنيم- چون فسق او را احراز نكرده بوديم- و نه مى‌توانستيم به «أكرم العلماء» تمسك كنيم، چون تخصيص هرچند منفصل باشد- كاشف از اين است كه مراد جدّى مولا در «أكرم العلماء» به علماى غير فاسق تعلّق گرفته است و ما نمى‌دانيم كه آيا زيدِ عالم، غير فاسق هست يا نه؟ امّا در ما نحن فيه دو دليل داريم و بر مبناى اجتماع امر و نهى هم بحث مى‌كنيم. هيچ نوع تقدّمى هم براى يكى از دو دليل نسبت به ديگرى وجود ندارد. لذا اگر فسق زيد عالم را احراز كرده بوديم مى‌گفتيم: «اكرامش هم واجب است و هم حرام». امّا اكنون كه عالم بودن او احراز شده و در فسق او ترديد داريم، شك در فسق سبب مى‌شود كه نتوانيم به «لا تكرم الفسّاق» تمسك كنيم. ولى به «أكرم العلماء» چرا نتوانيم تمسك كنيم. «أكرم العلماء» حتى در معلوم الفسق هم پياده مى‌شد، پس در مشكوك الفسق به طريق اولى پياده مى‌شود. در نتيجه تمسك به عامّ در شبهه مصداقيّه مخصّص كه نسبتش با عامّ، عموم و خصوص من وجه باشد- بر اين اساس كه عموم و خصوص من وجه، داخل در مسأله اجتماع امر و نهى باشد- جايز است.