بيان كه آيه چگونه مى‌تواند متضمن حكم براى كسانى باشد كه در زمان صدور آيه نبودند و بعداً وجود پيدا كردند و مستطيع شدند؟ براى حلّ اشكال مى‌گوييم: جعل احكام در اين قسم به صورت قضيّه حقيقيّه است و اتّفاقاً قوانين عقلائى- حتى قوانينى كه داراى وقت محدود است- نيز به صورت قضيّه حقيقيّه مطرح مى‌شود. مثلًا اگر قانونى تصويب كنند كه «يكى از شرايط رأى دهندگان در انتخابات، داشتن حد اقلّ شانزده سال سنّ است» و اين قانون را- مثلًا- براى بيست سال وضع كنند، كسى احتمال نمى‌دهد كه اين قانون مربوط به كسانى باشد كه در زمان تصويب قانون، حد اقل شانزده سال داشته باشند. به اين معنا كه اگر دو سال پس از تصويب قانون، انتخاباتى پيش آمد، كسانى كه تازه به شانزده سالگى رسيده‌اند حقّ رأى دادن نداشته باشند. اين مسئله يك مسأله عقلايى است و شارع مقدّس نيز همان روش عقلاء را اتخاذ كرده است. لذا شايد زمان نزول آيه شريفه (للّه على الناسِ حجّ البيت ...) به ذهن هيچ‌كس خطور نكرده باشد كه «اين حكم اختصاص به كسانى دارد كه در زمان صدور اين آيه مستطيع هستند و معلوم نيست شامل كسانى باشد كه بعداً مستطيع مى‌شوند يا بعداً وجود پيدا كرده و مستطيع مى‌شوند». همان‌طور كه قضيّه «كلّ نار حارّة» معنايش اين است كه در هر زمانى چيزى اتصاف به نار بودن پيدا كند، داخل در موضوع اين قضيّه است و «حارّة» برآن حمل مى‌شود. در آيه شريفه (للّه على الناس حجّ البيت ...) دو قيد مطرح است: يكى «ناس بودن» و ديگرى «مستطيع بودن». و عرف مى‌گويد: براى هركس- در هر زمان و مكان- كه اين دو قيد تحقّق پيدا كرد، حجّ واجب مى‌شود [١] و آيه- به طور مستقيم- شامل او مى‌شود، بدون اين كه قاعده اشتراك مطرح باشد. و همان‌طور كه اين حكم شامل افراد غير مستطيع در زمان صدور خطاب نمى‌شود، نسبت به معدومين نيز كسى نمى‌تواند ادّعا كند كه «در زمان معدوم بودنشان اين حكم گريبان آنان را مى‌گيرد» تا مسأله تكليف معدوم- كه از

[١]- علاوه بر اين، شرايط ديگرى- مثل بلوغ و عقل- مطرح است كه به عنوان شرايط عامّه تكليف مى‌باشند و در اينجا نيز بايد وجود داشته باشند.