اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٢ - نظريّه اوّل تخصيص كتاب با خبر واحد جايز است

نظريّه اوّل: تخصيص كتاب با خبر واحد جايز است‌

قائلين به جواز تخصيص كتاب با خبر واحد، دو دليل محكم در اين زمينه ارائه كرده‌اند: دليل اوّل: كسانى كه خبر واحد را حجّت مى‌دانند، با وجود اين كه در سعه و ضيق دايره حجّيت با هم اختلاف دارند [١] ولى در عين حال سيره عملى آنان بر اين معنا قائم شده است كه عام كتابى را به وسيله خبر واحد معتبر تخصيص مى‌زنند و كسى هم به آنان اشكال نكرده است. مثلًا فقهاء آيه شريفه (أوفوا بالعقود) [٢] را با روايت معتبر «نهى النبي عن بيع الغرر» [٣] تخصيص مى‌زنند و نتيجه مى‌گيرند كه عقد غررى واجب الوفاء نيست. دليل دوّم: ما از طرفى ملاحظه مى‌كنيم كه كتاب اللّه در باب عبادات و معاملات و حلّيت اشياء، عمومات و اطلاقاتى دارد و از طرفى تمام اخبار آحادى كه در رابطه با اجزاء و شرايط عبادات وارد شده است، امر زايدى بر عمومات و اطلاقات كتاب را بيان مى‌كند. و اگر ما بخواهيم دايره حجّيت خبر واحد را محدود به جايى بدانيم كه مستلزم تخصيص و تقييد كتاب اللّه نباشد، لازم مى‌آيد كه مسأله حجّيت خبر واحد را به طور كلّى كنار بگذاريم، در اين صورت از كجا اجزاء و شرايط عبادات را بدست آوريم؟

[١]- بعضى مجرّد وثاقت راوى را كافى مى‌دانند و بعضى معتقدند راوى بايد عادل باشد و بعضى هم عناوين ديگرى را مطرح مى‌كنند. تذكر: بحث در مورد خبر واحد، در جايى است كه خبر واحد از نظر سند و دلالت مشكلى نداشته باشد.

[٢]- المائدة: ١

[٣]- وسائل الشيعة، ج ١٢، (باب ٤٠ من أبواب آداب التجارة، ح ٣)