اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٢ - رجوع به اصل بحث

بعداً مشخص مى‌شود» فقط در كلام مرحوم آخوند- در همين بحث- و به تبعيّت از مرحوم شيخ انصارى مطرح شده و در هيچ جاى ديگر از علم اصول مطرح نشده است.

رجوع به اصل بحث:

بحث در اين بود كه آيا اگر خاصّ، بعد از فرا رسيدن وقت عمل به عامّ وارد شده باشد، به عنوان مخصّص است يا ناسخ؟ در پاسخ به اين سؤال، ما مسأله تخصيص را پذيرفتيم. در اينجا اشكال مهمّى مطرح شد كه چگونه از يك طرف در اصول، دليل خاصّ را مبيّن دليل عامّ دانسته و تأخير بيان از وقت حاجت را قبيح مى‌دانند و از طرف ديگر، فقهاء به مجرّد برخورد با عامّ و خاصّ، مسأله تخصيص را پياده مى‌كنند و معتقدند فاصله بين عامّ و خاصّ، نقشى در اين مسئله ندارد؟ آيا در فاصله مذكور، تأخير بيان از وقت حاجت لازم نمى‌آيد؟ پس يا بايد قائل به نسخ شويم و- بر خلاف آنچه بين فقهاء مسلّم است- دايره نسخ را وسيع بدانيم و يا- اگر قائل به تخصيص شديم- تأخير بيان از وقت حاجت را قبيح ندانيم. مرحوم آخوند در اينجا راه حلّى مطرح كردند، كه به نظر ما از چند جهت داراى استبعاد بود. اكنون مى‌گوييم: اگر حلّ اين اشكال، منحصر به راهى بود كه مرحوم آخوند مطرح كرده‌اند، ما ناچار بوديم به اين امور بعيده، ملتزم شويم، ولى با وجود اين كه ما راه حلّ روشن‌تر و بهترى داريم، وجهى براى پذيرفتن كلام مرحوم آخوند نمى‌بينيم. حلّ اشكال: ما ملتزم مى‌شويم كه اين‌ها مخصّصند، همان‌طور كه سيره عملى فقهاء بر اين معنا قائم شده كه وقتى به روايت معتبر دالّ بر تخصيص برخورد مى‌كنند، ملاحظه نمى‌كنند كه فاصله زمانى اين روايت با عامّ چقدر است، بلكه به وسيله آن روايت، عموم عامّ را تخصيص مى‌زنند، و فرقى نمى‌كند كه مخصّص عموم كتاب، روايتى نبوى باشد يا روايتى باشد كه- مثلًا- از امام عسكرى عليه السلام وارد شده است.