اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٢ - نظريه أوّل قول به عدم تداخل

امّا در «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ» كه مسأله تعليق مطرح است، ما در مقابل دو مسئله قرار گرفته‌ايم. از يك طرف اطلاق متعلّق جزاء به ما مى‌گويد: «طبيعت واحده مطلقه نمى‌تواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد». از طرف ديگر ظهور قضيه شرطيه به ما مى‌گويد: «هر سببى، داراى استقلال و مؤثر در يك حكم تأسيسى مستقل است. مخصوصاً با توجه به اين كه از نظر وقوع خارجى اين گونه نيست كه هميشه بول مقدّم بر نوم باشد بلكه گاهى بول مقدّم بر نوم است و گاهى نوم مقدّم بر بول است». و ما مى‌بينيم بين اين دو- مقتضاى اطلاق متعلّق جزاء و مقتضاى ظهور قضيّه شرطيّه- نمى‌شود جمع كرد. پس بايد راهى براى حلّ اين اشكال پيدا كرد: راه اوّل: اين است كه در اطلاق متعلّق جزاء تصرف كرده و بگوييم: هر سببى كه در مرتبه دوّم واقع شد، در متعلّق جزايش قيد «مرّة اخرى» وجود دارد. و يا اين كه در هر دو قيد وجود دارد. يعنى «إذا بلت فتوضّأ من قبل البول» و «إذا نمت فتوضّأ من قبل النوم». راه دوّم: اين است كه بگوييم: سبب دوّم، حكم تأسيسى نمى‌آورد، بلكه اثرش، اثر تأكيدى است. بنابراين در قضاياى شرطيه براى فرار از اشكال دو راه وجود دارد كه نتيجه يكى از آنها عدم تداخل است و دليلى بر ترجيح اين راه وجود ندارد. البته ما نمى‌خواهيم بگوييم: «تأكيد، ترجيح دارد»، بلكه مى‌گوييم: «شما كه قائل به عدم تداخل هستيد بايد دليلى بر ترجيح راه خود بياوريد تا بتوانيد جلو تأكيد را بگيريد». و اثبات اين معنا مشكل است. كلام مرحوم شيخ انصارى: ايشان براى اثبات اين معنا مى‌فرمايد: اوّلًا: در قضيّه شرطيه «إذا بلت فتوضّأ» كه ما مسأله سبب و مسبّب را مطرح مى‌كنيم، سببْ عبارت از شرط- يعنى بول- است ولى در مورد مسبّب دو احتمال وجود دارد: