اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٥٠ - راه هاى احراز وحدت حكم كدامند؟

به عبارت ديگر: مراد از تنافى بين مطلق و مقيّد، اين است كه يك حكم از جانب مولا صادر شده و متعلّق آن بين مطلق و مقيّد دوران داشته باشد. در اين صورت، «أعتق رقبة» با «أعتق رقبة مؤمنة» تنافى خواهند داشت، زيرا يك حكم نمى‌تواند هم به مطلق تعلّق گرفته باشد، هم به مقيّد. بنابراين در تمام فروض بحث- كه مطرح خواهند شد- بايد مسأله وحدت حكم را مفروغ عنه بدانيم و اگر پاى دو حكم را به ميان آوريم، مسأله اجتماع امر و نهى و امثال آن پيش مى‌آيد. در اينجا اين سؤال مطرح مى‌شود كه:

راه‌هاى احراز وحدت حكم كدامند؟

در پاسخ اين سؤال مى‌گوييم: يكى از راه‌هاى احراز وحدت حكم، عبارت از وحدت سبب‌ است. يعنى شرطى كه اين حكم برآن معلّق شده، واحد باشد. مثل اين كه دليل مطلق بگويد: «إن أفطرت في شهر رمضان متعمداً فعليك عتق رقبة»، و دليل مقيّد بگويد: «إن أفطرت في شهر رمضان متعمداً فعليك عتق رقبة مؤمنة». روشن است كه در رابطه با افطار عمدى در ماه رمضان، از نظر عتق رقبه، دو حكم وجود ندارد. گاهى نيز وحدت حكم از راه‌ قرائن ديگر استفاده مى‌شود، مثل تصريح مولا به اين كه در اينجا بيش از يك حكم وجود ندارد. ولى اگر هيچ‌يك از اين دو راه وجود نداشت، آيا از نفس ظهور دو عبارت «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة»، مى‌توان وحدت حكم را استفاده كرد؟ به نظر مى‌رسد اگر دو نكته را مورد توجه قرار دهيم مى‌توانيم از نفس همين دو تعبير، مسأله وحدت حكم را احراز كنيم: نكته اول: در باب اجتماع امر و نهى گفتيم: «مورد مسأله اجتماع امر و نهى، جايى‌