اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٦ - نظريه أوّل قول به عدم تداخل

وضوى بعد از بول، مطلوب شارع است. وضوى بعد از نوم، مطلوب شارع است. و لازمه اين حرف اين است كه ما در اين فرض- كه مسبّب عبارت از وضوست- قائل به تداخل شويم، زيرا مطلوب شارع عبارت از وضوى بعد از نوم و وضوى بعد از بول است. در اين صورت اگر از مكلّفى بول و نوم سر زد و بين آنها وضو فاصله نشد، چنانچه مكلّف بعد از اين‌ها يك وضو بگيرد، در اينجا وضوى بعد از نوم و وضوى بعد از بول صدق مى‌كند.

بنابراين، مطلوب شارع تحقّق پيدا كرده است. در نتيجه براساس احتمال اوّل- كه مسبّب، وجوبِ وضو باشد- چون تعدّد اشتغال مطرح نيست بلكه «مطلوبيت وضوى بعد از نوم و وضوى بعد از بول» مطرح است و اگر يك وضو بعد از نوم و بول تحقق پيدا كند، مطلوب شارع تحقق پيدا كرده است، لذا در اين فرض، مسأله تداخل را مطرح مى‌كنيم. [١] بررسى كلام شيخ انصارى رحمه الله: آنچه شيخ انصارى رحمه الله در ارتباط با احتمال اوّل مطرح كردند داراى چند اشكال است: اشكال اوّل: شما (شيخ انصارى رحمه الله) خودتان فرموديد: «تأسيسى بودن، دو شرط لازم دارد: يكى اين كه متعلّق جزاء، قابليت تعدّد و تكثر داشته باشد و ديگر اين كه تكليف و اشتغال، متعدّد باشد». ما به ايشان مى‌گوييم: اين حرف شما قابل قبول است ولى شما از كجا ثابت كرده‌ايد كه در ما نحن فيه، تعدّد اشتغال مطرح است؟ خواهيد گفت: «از ظهور اطلاقى شرط در قضيه شرطيه استفاده مى‌شود». در پاسخ مى‌گوييم: «ظهور اطلاقى متعلّق جزاء، معارض با ظهور اطلاقى شرط است». به عبارت ديگر: اگر شما مسأله تأسيس را پياده كنيد، آيا اطلاق متعلّق جزاء را باقى مى‌گذاريد يا در آن قيد «مرّة اخرى» و امثال آن را اضافه مى‌كنيد؟ روشن است كه با حفظ اطلاق متعلّق جزاء نمى‌توان تأسيس را مطرح كرد، چون طبيعت واحده‌

[١]- مطارح الأنظار، ص ١٧٧