اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤١ - اشكال دوّم

دفاع از مرحوم آخوند: كلام مرحوم مشكينى داراى دو جواب است: جواب اوّل: مقصود مرحوم آخوند اين است كه عنوان «عام»، موضوع براى يك اثر شرعى واقع نشده است. عنوان عام، مثل صلاة و حج و صيام نيست كه موضوع براى اثر شرعى قرار گرفته‌اند. و حتى مثل محرّمات نيست كه موضوع براى نهى قرار گرفته‌اند. به عبارت اصطلاحى: عنوان «عام»، داراى اثر فقهى مستقيم نيست و اين اثرى كه شما در اينجا مطرح مى‌كنيد- يعنى «عام، مقدّم بر مطلق است»- يك اثر اصولى است. اين جواب چندان مهم نيست و ما خيلى روى آن تكيه نمى‌كنيم. جواب دوّم: اگر موردى باشد كه هم عام شامل آن مى‌شود و هم مطلق، به چه دليل «عام، مقدّم بر مطلق است»؟ مرحوم مشكينى مى‌گويد: علّتش اين است كه دلالت عام نسبت به اين فرد، اقوى از دلالت مطلق نسبت به اين فرد است. بله، اگر عام در كار نبود، مطلقْ حكم اين مورد را مشخص مى‌كرد ولى اكنون كه پاى عام در ميان است، عامْ- به جهت اقوى بودنش- مقدّم است. و هنگامى كه مسئله علّت مطرح شد، عنوان عام و مطلق، از موضوعيّت خارج مى‌شود. همان‌طور كه وقتى گفته مى‌شود: «لا تأكل الرّمان لأنّه حامض» و يا گفته مى‌شود: «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر»، ديگر «اكل رمّان» و «شرب خمر» موضوعيّت ندارد بلكه آنچه موضوع براى حكم است، عبارت از «مسكر» و «حامض» است. به‌همين‌جهت گفته مى‌شود: «علّت، معمّم و مخصّص حكم است». و اين به جهت اين است كه موضوع حكم عبارت از علت است. گويا گفته شده است: «لا تأكل الحامض» و «رمّان» به عنوان يكى از مصاديق «حامض» مطرح است. آن‌هم نه همه رمّانها بلكه چون بعضى از رمّانها از مصاديق حامض است، تعبير به «لا تأكل الرّمان» شده است و الّا در جاهايى كه موضوع حكم روشن است، آنچه به عنوان موضوع حكم‌