قبح كذب بيشتر است يا قبح ايقاع عبد در مشقّت؟ چه‌بسا حكم كنيم كه قبح كذب بيشتر است. و زحمتى كه از ناحيه مولا در مورد عبد واقع شده، بى‌جهت نيست، بلكه مصالحى در مقابل آن قرار داده شده و قبح اين زحمت نمى‌تواند در مقابل آن مصالح مقاومت كند. بنابراين ايقاع در مشقت نمى‌تواند علّت تامّه براى قبح باشد. از اين بالاتر، ما ادّعا مى‌كنيم كه تفويت مصلحت لازمة الاستيفاء و القاء در مفسده لازمة الاجتناب، نيز علّيت تامّه براى قبح ندارد. هرچند بعضى بر خلاف اين معنا را تصوّر كرده‌اند و با استناد به همين تصوّر، در بحث امكان تعبّد به ظنّ گفته‌اند: اگر شارع، خبر واحد را حجّت قرار داد [١] و خبر واحد جامع شرايطى بگويد: «نماز جمعه، واجب نيست» چنانچه حكم واقعى نماز جمعه عبارت از وجوب باشد، در اينجا مصلحت لازمة الاستيفاء، تفويت شده است. و يا اگر حكم واقعى شرب تتن، عبارت از حرمت باشد و خبر واحد معتبرى بر عدم حرمت آن دلالت كند، حجّيت خبر واحد مستلزم القاء در مفسده لازمة الاجتناب است. محقّقين در پاسخ گفته‌اند: [٢] ما قبول داريم كه تفويت مصلحت ملزمه و القاء در مفسده ملزمه، قبيح است ولى قبح در جايى است كه در كنار اين‌ها مصلحت كلّى مهمّى وجود نداشته باشد. شارع مقدّس ملاحظه كرده است كه اگر خبر واحد را حجّت قرار ندهد، راه دستيابى به احكام، تقريباً مسدود مى‌شود [٣] و اگر خبر واحد را حجّت قرار دهد، هرچند ممكن است در بين اخبار آحاد، خبر كذبى هم پيدا شود كه وجوب واقعى يك واجب يا حرمت واقعى يك حرام را نفى كرده است، ولى مصلحت اقتضاء مى‌كند كه شارع خبر واحد را حجّت قرار دهد و راه را براى آشنايى مردم به احكام اسلام باز

[١]- اگرچه در آنجا خبر واحد مورد بحث قرار گرفته ولى دليل آنان عموميّت داشته و شامل مطلق مظنّه مى‌شود.

[٢]- رجوع شود به: كفاية الاصول، ج ٢، ص ٤٩

[٣]- زيرا اكثر احكام مربوط به خصوصيات عبادات و معاملات، از راه خبر واحد به دست مى‌آيد و موارد نادرى پيدا مى‌شود كه از طريق خبر متواتر يا اجماع به دست آمده باشد.