اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٦ - رجوع به اصل بحث

كند. آيا در چنين شرايطى عقل حكم مى‌كند كه به خاطر تعداد معدودى از اخبار آحاد كه وجوب واجبات واقعى يا حرمت محرمات واقعى را نفى كرده‌اند، خبر واحد به طور كلّى كنار گذاشته شود؟ خير، بايد مصلحت را در نظر گرفت و وجود اخبارى بر خلاف واقع، در بين اخبار آحاد، ضربه‌اى به مصلحت كلّى مورد نظر شارع وارد نمى‌كند. اين حرفى است كه محقّقين از اصوليين در بحث حجّيت خبر واحد مطرح كرده‌اند. در نتيجه قبح تفويت مصلحت ملزمه و القاء در مفسده ملزمه، مانند قبح ظلم نيست بلكه مانند قبح كذب است. كذب، اگر فى نفسه ملاحظه شود، قبيح است، امّا اگر- مثلًا- براى حفظ نفس محترمه يا اصلاح بين الناس بود، مصلحت اقوا رجحان پيدا مى‌كند و كذب را از قبح خارج مى‌كند. خلاصه اين كه قبح در مسأله قبح تأخير بيان از وقت حاجت: اوّلًا: مربوط به نفس عنوان نيست بلكه عناوين ديگر در كار است كه موجب اتصاف به قبح مى‌شود. ثانياً: اتصاف آن عناوين به قبح، مانند اتصاف كذب به قبح است نه اين كه مانند اتصاف ظلم به قبح باشد. حال كه اين مسئله روشن شد، در مورد ما نحن فيه مى‌گوييم: مانعى ندارد كه عمومى در كتاب اللّه وارد شده باشد و مخصّص آن- بعد از دويست سال- در كلام امام حسن عسكرى عليه السلام باشد. اين مخصّص به عنوان بيان براى آن عام است ولى اين گونه تأخير بيان- كه به اقتضاى مصلحت بوده- اتّصاف به قبح ندارد. مصلحت اقتضاء مى‌كرده كه عمومات در كتاب يا سنّت نبوى مطرح شود ولى بيان آنها به صورت تدريج و در لسان ائمه عليهم السلام مطرح شود. [١] ما براى اين مطلب دو شاهد داريم: شاهد اوّل: در زمان خود حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله اين گونه نبوده است كه به مجرّد بعثت آن حضرت، همه احكام اسلام به صورت يك قانون مدوّن و لازم الاجراء براى‌

[١]- شبيه چيزى كه در ارتباط با تعبّد به ظنّ در رابطه با خبر واحد مطرح شد.