اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٢ - تنبيه دوّم تعدّد شرط و وحدت جزاء

فتوضأ» داشته باشيم، چنانچه يكى از بول يا نوم به صورت مكرّر واقع شوند، قاعده اقتضاى تداخل كرده و يك وضو لازم است، امّا اگر هم بول تحقّق پيدا كند و هم نوم، قاعده اقتضاى عدم تداخل مى‌كند و دو وضو لازم است. [١] البته بايد توجه داشت كه اين بحث را فعلًا با قطع نظر از دليل خاصّ مطرح مى‌كنيم. براى‌ تحقيق بحث‌ لازم است مقدّماتى را ذكر كنيم: مقدّمه اوّل: دو قضيّه شرطيّه «إذا بلتَ فتوضّأ» و «إذا نمتَ فتوضأ» مانند دو قضيّه شرطيه «إذا خفي الأذان فقصِّر» و «إذا خفي الجدران فقصّر» است كه در تنبيه دوّم مورد بحث قرار گرفت. با اين تفاوت كه در تنبيه دوّم در ارتباط با شرط و علّيت منحصره بحث كرديم امّا در اين تنبيه در مورد تداخل و عدم تداخل در ارتباط با جزاء بحث مى‌كنيم. مرحوم آخوند در آن تنبيه چهار احتمال مطرح كردند: دو احتمال آن در ارتباط با اين بود كه هريك از خفاء اذان و خفاء جدران، سببيّت مستقلّه داشته باشند. احتمال سوّم اين بود كه قدر جامع بين خفاء اذان و خفاء جدران، سببيّت داشته باشد. كه نتيجه عملى اين احتمال، فرقى با دو احتمال اوّل نداشت. احتمال چهارم- كه با سه احتمال قبلى فرق داشت- اين بود كه مجموع خفاء اذان و خفاء جدران، نقش در وجوب قصر داشته باشند. حال در ما نحن فيه مى‌گوييم: مسأله تداخل و عدم تداخل، بنا بر احتمال چهارم معنايى ندارد. زيرا اگر ما بگوييم: «بول به تنهايى نقش در وجوب وضو ندارد. نوم به تنهايى هم نقش ندارد. بلكه آنچه نقش دارد مجموع مركب از بول و نوم است» ديگر جايى براى بحث تداخل و عدم تداخل باقى نمى‌ماند. زيرا اگر ده بار هم بول به تنهايى واقع شود، شرط وجوب وضو- يعنى بول و نوم- حاصل نشده است. بنابراين مسأله تداخل و عدم تداخل مبتنى بر اين است كه ما در مسأله گذشته،

[١]- السرائر، باب احكام السهو و الشك في الصلاة، ص ٥٥ و كفاية الاصول، ج ١، ص ٣١٥