اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٣ - تنبيه دوّم تعدّد شرط و وحدت جزاء

احتمال چهارم را كنار گذاشته و روى سه احتمال ديگر بحث كنيم. مقدّمه دوّم: بحث تداخل و عدم تداخل در جايى است كه متعلِّقِ حكم مذكور در جزاء، قابليت تعدّد و تكثر داشته باشد، مثل وضو و غسل. امّا در بعضى از موارد، متعلِّق حكم مذكور در جزاء، قابليت تعدّد ندارد. مثلًا اگر دليل قائم شود كه «اگر كسى يكى از معصومين عليهم السلام را سبّ كند، قتلش واجب است» و دليل ديگر بگويد: «اگر كسى مرتدّ فطرى شد، قتلش واجب است» و كسى هر دو عمل را مرتكب شود، جاى بحث تداخل و عدم تداخل نيست. زيرا قتل انسان واحد، قابل تكثير و تعدّد نيست. لذا اين قبيل از قضاياى شرطيه از محلّ بحث خارج است. مقدّمه سوّم: در باب تداخل، دو عنوان مطرح است: تداخل اسباب و تداخل مسبّبات و آنچه مورد بحث ما قرار مى‌گيرد عبارت از تداخل اسباب است و عنوان دوّم از بحث ما خارج است. تداخل اسباب‌ به اين معناست كه افراد متعدّدى از يك نوع سبب يا از دو نوع سبب- يا بيشتر- تحقق پيدا كرده باشد. در اينجا مى‌خواهيم ببينيم آيا هريك از اين اسباب، مسبَّب خاصى دارد؟ قائل به عدم تداخل مى‌گويد: «بله، هركدام مسبَّب خاصى دارند» ولى قائل به تداخل مى‌گويد: «مجموع اين اسباب متعدّده، در يك مسبَّب اثر مى‌كنند و تعدّد و تكثرى در ناحيه مسبَّب وجود ندارد». تداخل مسبَّبات‌ در جايى مطرح است كه جزاء در دو قضيه شرطيه، واحد بوده ولى داراى دو خصوصيت باشد: يكى اين كه قابل تكرر و تعدّد نيست و ديگر اين كه حكم آن‌هم قابل تأكيد نيست، يعنى اين‌طور نيست كه يكى از دو حكم بخواهد اصل حكم را بيان كند و ديگرى آن را تأكيد كند، مثلًا در مثال قتل- كه ذكر كرديم- ممكن است كسى مسأله تأكيد را مطرح كند. يعنى اگر كسى يكى از معصومين عليهم السلام را سبّ كرد، قتل او واجب مى‌شود و اگر ارتداد هم پيدا كرد، وجوب قتل او مؤكّد مى‌شود و يا در بعضى از نجاسات- مثل بول كه حكم شديدترى دارد- ممكن است مسأله تأكيد را