اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٩ - مطلب دوّم

هر موردى كه احتمال تخصيص بدهيد، تا زمانى كه فحص از مخصّص نكنيد، نمى‌توانيد به اصالة العموم تمسّك كنيد. در نتيجه دليل شما فقط در مورد قدر متيقّن، مدعا را ثابت مى‌كند، امّا در مورد زايد بر قدر متيقن نمى‌تواند جلوى تمسّك به اصالة العموم را بگيرد. دفاع مرحوم نائينى از مستدلّ: مرحوم نائينى در مقام دفاع از مستدلّ مى‌فرمايد: اين گونه نيست كه هرجا يك علم اجمالى وجود دارد و در اين علم اجمالى ترديد بين اقلّ و اكثر مطرح است، اين علم اجمالى، به يك قدر متيقّن و يك زايد مشكوك انحلال پيدا كند. بلكه موارد آن فرق مى‌كند. ايشان ابتدا به عنوان‌ مقدّمه‌ مى‌فرمايد: مسأله علم اجمالى، مانند قضيه منفصله مانعة الخلوّ است. قضيه منفصله مانعة الخلوّ، در واقع دو قضيه حمليّه است. باطن قضيه «زيدٌ إمّا أن يكون في الدار و إمّا أن يكون في المدرسة» دو قضيه «زيد في الدار» و «زيد في المدرسة» است ولى با توجه به اين كه ما نمى‌دانيم كه آيا زيد در دار است يا در مدرسه؟ و به حسب واقع هم يا در دار و يا در مدرسه است، لذا ترديد خود را با كلمه إمّا و امثال آن مطرح مى‌كنيم. موارد علم اجمالى نيز همين‌طور است. وقتى ما علم اجمالى به خمر بودن يكى از دو مايع داريم، در واقع دو قضيّه داريم: يكى «هذا المائع خمر» و ديگرى «ذاك المائع خمر» مى‌باشد. ولى چون ترديد داريم و نمى‌دانيم كدام يك از اين دو مايع خمر است؟ لذا مى‌گوييم: «هذا المائع خمر أو ذاك المائع خمر». اين مسئله، كلّيت دارد و فرقى نمى‌كند كه در علم اجمالى ترديد بين متباينين باشد يا بين اقلّ و اكثر. پس از بيان مقدّمه فوق مى‌فرمايد: علم اجمالى بين اقلّ و اكثر به دو صورت تصوّر مى‌شود: صورت اوّل: جايى است كه علم اجمالى اصالت ندارد بلكه ما دو قضيه داريم كه‌