اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٧ - راه حلّ مرحوم آخوند

تخصيص را پياده مى‌كنند و فاصله بين عامّ و خاصّ نقشى در اين مسئله ندارد. در اين فاصله، آيا تأخير بيان از وقت حاجت لازم نمى‌آيد؟ پس اين مشكل را چگونه بايد حلّ كرد؟ يا بايد بگوييم: «اين‌ها تخصيص نيستند و عنوان نسخ دارند»، در اين صورت لازم مى‌آيد دايره نسخ در روايات، بيش از دايره تخصيص باشد در حالى كه همه بزرگان معتقد به محدود بودن دايره نسخ هستند. و يا بايد بگوييم: «اگر تخصيص است، تأخير بيان از وقت حاجت مانعى ندارد» در حالى كه تأخير بيان از وقت حاجت قبيح است.

راه حلّ مرحوم آخوند:

[١] ايشان مى‌فرمايد: عموم بر دو قسم است: ١- عموماتى كه مبيّن حكم واقعى هستند. ٢- عموماتى كه مبيّن حكم واقعى نيستند. و عموماتى كه ما در فقه با آنها برخورد مى‌كنيم، از قبيل قسم دوّم مى‌باشند و التزام به تخصيص در مورد آنها مشكلى ندارد. [٢] توضيح كلام مرحوم آخوند: حكم واقعى بر دو نوع است: الف: حكم واقعى در مقابل حكم ظاهرى: اين نوع از حكم واقعى‌، حكمى است كه بر عناوين واقعى مترتب شده و علم و جهل مكلّف، هيچ نقشى در ثبوت آن ندارد. بلكه تمام المتعلّق، عبارت از نفس عنوان واقعى شى‌ء است. مثلًا وقتى گفته مى‌شود: «الصلاة واجبة»، وجوب، به عنوان واقعى صلاة تعلّق گرفته و حالات مكلّف، دخالتى در تعلّق اين حكم ندارد. در احكام وضعيّه نيز همين‌طور است. وقتى گفته مى‌شود: «الخمر نجس» معنايش اين است كه موضوع براى حكم به نجاست، نفس عنوان واقعى خمر است، خواه مكلّف بداند كه اين‌

[١]- مرحوم آخوند اين راه حلّ را به تبعيت از مرحوم شيخ انصارى مطرح كرده است.

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٦٨