اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠ - راه ششم (اطلاق جزاء و جريان مقدّمات حكمت در مورد آن)

انسان قرار داده و اين ماهيت همان‌طور كه بر عالم صدق مى‌كند، بر جاهل هم صادق است ولى اين بدان معنا نيست كه «سواء كان عالماً أم جاهلًا» را در دايره موضوع حكم بياوريم و بگوييم: معناى اطلاق انسان اين است كه «سواء كان عالماً أم جاهلًا». اين معناى عموم است و عموم از نظر مفاد مغاير با اطلاق است. در اطلاق، شمول و سريان معنا ندارد، زيرا لفظ، فقط از موضوع له خودش حكايت مى‌كند و موضوع له «انسان» عبارت از «حيوان ناطق» است و عالم بودن و جاهل بودن هيچ ربطى به ماهيت انسان ندارد. بله، در خارج بين انسان با عالم و انسان با جاهل اتحاد وجود دارد ولى اتحاد خارجى غير از مدخليت و شمول و عموم است. در «أكرم إنساناً» هيچ شمولى در كار نيست. فقط با توجه به مقدمات حكمت مى‌فهميم كه محدوده متعلّق حكم عبارت از همين حيوان ناطق است. پس از روشن شدن معناى اطلاق، به سراغ مستدلّ مى‌آييم. مستدلّ مى‌گفت:

«اطلاق، بايد در خود مجعول شرعى جريان پيدا كند و در متعلّق و موضوع آن نمى‌تواند جريان پيدا كند». ما در پاسخ مى‌گوييم: برفرض كه دو مقدّمه شما را بپذيريم ولى در عين حال نمى‌توانيم استدلال شما را بپذيريم، زيرا شما كه در «إن جاءك زيد فأكرمه» اطلاق را در ارتباط با مجعول شرعى- يعنى وجوب اكرام زيد- مى‌دانيد، معناى اطلاق اين است كه تمام آنچه شارع جعل كرده عبارت از «وجوب اكرامِ در ظرف مجى‌ء» است. ما از كجاى اين مى‌توانيم استفاده كنيم كه مجى‌ء، علّيت منحصره دارد؟ با توجه به معنايى كه ما براى اطلاق مطرح كرديم، هيچ راهى براى استفاده علّيت منحصره وجود نخواهد داشت. بله، اگر اطلاق را به‌گونه‌اى معنا كنيم كه نتيجه‌اش با عموم يك چيز باشد ولى راه‌هاى رسيدن به عموم و اطلاق فرق داشته باشد، با قبول آن دو مبنا مى‌توانيم علّيت منحصره را استفاده كنيم. نتيجه بحث: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه طريق متأخرين براى اثبات مفهوم جمله شرطيه ناتمام است و ما راهى براى اثبات علّيت منحصره نداريم.