است. در ارتباط با كلام ايشان دو اشكال مطرح شده بود كه اشكال دوّم جنبه مبنايى داشت و بر اساس مبناى مرحوم آخوند بر كلام ايشان وارد نبود. امّا لازمه اشكال اول اين بود كه عامّ متأخّر به عنوان ناسخ براى خاصّ متقدّم باشد. ولى اين حرف- كه عام متأخّر، به عنوان ناسخ براى خاصّ متقدّم باشد- بر خلاف سيره مستمره بين فقهاست. فقهاء وقتى در روايات با عامّ و خاصّ برخورد مى‌كنند، خاصّ را بر عامّ مقدّم مى‌دارند و بحث مى‌كنند كه آيا كدام يك از اين دو قبل از ديگرى وارد شده؟ و آيا فاصله بين آن دو چه مقدار بوده است؟ فقهاء اين گونه فرض مى‌كنند كه گويا همه اين‌ها در لسان حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله و بدون فاصله زمانى بوده است. پس در اينجا چه بايد كرد؟ در اينجا دو نكته‌ مطرح است كه با انضمام آنها، مشكل برطرف مى‌شود: نكته اوّل: همان مطلبى است كه در ارتباط با تأخير بيان از وقت حاجت مطرح كرديم. در آنجا گفتيم: قبح تأخير بيان از وقت حاجت، مانند قبح ظلم نيست بلكه مانند قبح كذب است و در مواردى كه عنوانى با حُسن بيشتر در كنار كذب قرار گيرد، قبح كذب را از بين مى‌برد. و به عبارت ديگر: در كذب، اقتضاى قبح وجود دارد، نه اين كه كذب عليّت تامّه براى قبح داشته باشد. و نيز گفتيم: مصالحى اقتضاء كرده كه بيان به تأخير افتد و تدريج و تدرّج در كار باشد. و دو شاهد هم براى اين معنا ذكر كرديم. يكى تدريجى بودن بيان احكام در زمان خود حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله، با وجود اين كه احكام از ابتدا وجود داشته و در لوح محفوظ ثابت بوده است. و ديگرى رواياتى كه مى‌گويد:

«بعضى از احكام اسلام، در زمان ظهور امام زمان عليه السلام به فعليّت مى‌رسند». نكته دوّم: نسخ به اين صورت است كه مقنّن قانونى را جعل كند كه آن قانون ظهور در استمرار دارد- يا حد اقل، خيال مى‌شود كه استمرار دارد- ولى بعد از آمدن دليل ناسخ، كشف مى‌كنيم كه مراد جدّى قانون‌گذار، از همان اوّل، محدود بودن اين قانون بوده است ولى مصلحت اقتضاء نمى‌كرده كه از ابتدا آن را محدود كنند. بلكه آن را به صورت مطلق مطرح كرده‌اند و دليل ناسخ- همانند مقيّد- مى‌آيد و استمرار حكم‌